كتبت | آلاء بربر
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم ووقف الخدمات التي تسهل عملهم بمصر بعد قبول الدعوى المقامة من أحمد محمد عبد السلام، والسيد عبد الباسط، ومدبولي عبد المنعم ضد الشركتين.
واختصمت الدعوى رقم ٣٣٧٤٤ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير النقل، ووزير المالية، ووزير الاستثمار ووزير الدولة للتنمية المحلية، ومدير الإدارية العامة للمرور، والهيئة العامة للاستثمار والممثل القانوني لشركة أوبر وكريم، كما طالب مقيم الدعوى بسرعة إصدار حكم قضائي يؤيد مطابة المذكورة بالدعوى ووقف نشاط شركتي أوبر وكريم.
ذكرت الدعوى أن شركات أوبر و كريم، واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على GPS، تخالف قانون المرور؛ لأنها تحمل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.
وأضافت الدعوى، أن عمل تلك السيارات، يخالف القانون أيضًا، فلا توجد ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين أصحاب التاكسي.
وأوضحت الدعوى، أن الأضرار التي لحقت بأصحاب التاكسي من جراء أفعال هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل بدون تراخيص أو إطار قانوني بالغة، وهى تتقاضى مقابل دون أن تؤدي حق الدولة فيها مثل ما يفعل أصحاب التاكسي، فضلًا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
