أصدر الفقيه القانوني د. أحمد كمال أبو المجد «بيانا عاجلا» قبل قليل، حدد فيه خمسة شروط «حتى يمكن استئناف حوار وطني جاد حول ما ينبغي أن تلتزم به جميع القوى الوطنية في المرحلة الانتقالية التي يواجه فيها شعب مصر، وكل مؤسساته الدستورية تحديات هامة».
ووضع أبو المجد على رأس قائمة الضمانات لنجاح الحوار أن «تؤكد جماعة الإخوان المسلمين من خلال بيان واضح لا لبس في عباراته التزامها بالتوقف عن سياسة التصعيد الإعلامي والإعلاني، وهى السياسية التي ستكون مسئولة عن كل تراجع فى مجمل صورة المشهد السياسي القائم، والتي تضع الجماعة المذكورة به نفسها – علم ذلك من علمه وأنكره من أنكره – فى مواجهة حقيقية مع سائر قوى شعب مصر».
ووصف أبو المجد في بيانه مواجهة الجماعة مع الشعب بأنها «مواجهة مكتوب عليها الإخفاق الذى لا شك فيه ، فضلاً عما تؤدى إليه من أزمات سيكتب على جميع العرب والمسلمين أن يواجهوها خلال سنوات عديدة قد تزيد على كل ما توقعه الباحثون والساسة والحكام وسائر ممثلي قوى الشعوب العربية والإسلامية».
وتطرق بيان أبو المجد في النقطة الثانية إلى الجهود التي يبذلها لبدء حوار بين الدولة والإخوان، وقال إن «الوصف الصحيح الوحيد للجهد الذى يبذل حالياً إنما هو أنه سعى لإنهاء حالة التصعيد التي نعيش فيها، والسعي لإيجاد توافق حول الخطوات اللازمة لإنهاء الأزمة القائمة».
واعتبر أبو المجد أن نجاح هذا السعي المشترك يستدعي تقديم تنازلات وضمانات، «في مقدمتها الاعتراف بسلطات الحكم الثوري القائم، والتعاون معه في كل ما يعين على الخروج من الأزمة». وطلب البيان في نقطته الرابعة توجيه عناية خاصة لجيل الشباب الذى هو القاطرة الأولى الفاعلة فى عملية عبور الفجوة التي قامت بين أمجاد قديمة، وتطلعات معاصرة جديدة .
وفي الضمانة الخامسة والأخيرة طالب البيان بتحويل الشعارات الثلاثة التي أعلنها الثوار، وهى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، إلى وأركان أساسية في البناء الجديد للدولة المصرية. واقترح أبو المجد «حملة إعلامية وتعليمية وثقافية لتحويله إلى واقع يحس به شعب مصر ، وتراه الدنيا كلها من حولنا».
وفي إشارة إلى انتظار الرد من جماعة الإخوان قبل الثلاثاء المقبل، أعرب أبو المجد عن أمله في أن «ترد الأطراف الأخرى على تساؤلاتنا رداً يحمل كل عناصر الصدق والوضوح والحرص على الالتزام بالكلمة المعطاة». وأضاف أن «التوصية إلى أولى الأمر بما انتهى إليه سعينا فستكون فور تلقينا من الطرف الآخر ما يستأهل الطرح على أولى الأمر ومن بيدهم – قانوناً ودستوراً – مقاليد الأمور واتخاذ القرارات».
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
