قال حافظ أبوسعدة، المحامي بالنقض رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن قرار النائب العام القبض على أفراد مجموعة “بلاك بلوك” غير قانوني ومخالف للمادة 86 من قانون العقوبات، لأن تلك المجموعة أعلنت أنها ستحمي المتظاهرين من أي اعتداء قد يقع عليهم، وبالتالي هم لا يكسرون ولا يخربون ولا يفعلون ما هو إرهابي ليصنفوا كإرهابيين، كما أنه لا يوجد دليل واحد على تخريبهم للبلد، مضيفا أن هذا التصنيف يجب أن يأتي من المحكمة التي تجزم بأنهم إرهابيون.
واستنكر أبوسعدة وجود معايير مزدوجة لدى النائب العام، والحكم بانحياز واضح على الأمور، متابعا أنه “إذا كان سبب القبض عليهم لأنه لا يوجد قانون تنظيمي لتلك الجماعات، فجماعة الإخوان المسلمين لا وجود قانوني لها، وإن كان لأنهم مسلحين، فجميعنا رأينا من ذهب عند الاتحادية لتفريق المعتصمين هناك، بالإضافة إلى المليشيات المسلحة التي ظهرت في مقطع فيديو على موقع (يوتيوب)، وقالت إنها ستحارب جبهة الإنقاذ الوطني، فلماذا لا تلاحق كل الأطراف على السواء؟”.
وأكد المحامي أن ما جاء في القرار بشأن حث المواطنين على القبض على كل من يشتبه في صلته بالـ”بلاك بلوك” غير قانوني ومخالف للمادتين 281 و282، لأن من يلقي القبض لا يوجد معه أية صلاحيات تؤهله له، كما أنه غير معني بتلك الأمور.
وكان النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، أصدر قرارا في وقت مبكر صباح اليوم بالقبض على أفراد مجموعة “بلاك بلوك”، وكذلك كل من يُشتبه في انتمائه لها، حتى وإن كان انتماء شكليا فقط، كما حث المواطنين على مساعدة قوات الجيش والشرطة في العثور على أفراد تلك المجموعة وتسليمهم للنيابة.
المصدر : الوطن
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
