عقدت جبهة الانقاذ الوطنى بالشرقية اجتماعًا موسعًا فى مقر الحزب المصرى الديمقراطى للوقوف على آلية الاستعدادات للانتخابات البرلمانية القادمة والاحتفال بالذكرى الثانية لثورة 25 يناير .
وحضر الاجتماع عدد من ممثلى الأحزاب والحركات السياسية منها ” التجمع – الوفد- العربى الناصرى- الجبهة – حزب الدستور- التيار الشعبى- وحركة بنت مصر – وحركة 6 أبريل وأعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى ” بالمحافظة.
وأكد الحضور على ضرورة التوحد والتكاتف خلال الفترة القادمة من اجل الفوز فى الانتخابات البرلمانية القادمة بأكبر عدد ممكن مؤكدين ان جبهة الإنقاذ الوطنى لم تعلن حتى الآن عن مرشحين تابعين للجبهة .
وحول الاستعدادات ليوم 25 ينايرأكد ممثلى الأحزاب انطلاق مسيرتان الأولى من أمام مسجد الفتح والثانية من أمام المسجد الكبير بجوار مستشفى المبرة وبأن كل مواطن سينزل ليعبر عما بداخله بطريقته وهناك من يُطالب بإسقاط مرسى، وأيضًا من يريد تحقيق مطالب الثورة كاملة وفى النهاية النتيجة واحدة ولكنها كلها ستكون ضد هيمنة جماعة الإخوان المسلمين .
وحول الاستعدادت للانتخابات البرلمانية أكد ” إسلام مرعى” أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى بأنه يوجد مفاوضات مابين أربعة عشر حزبًا وكل حزب سيختار قوائمه ويوجد قضايا متداولة فى المحاكم لتعديل بعض الدوائر لأن قانون الانتخابات فى الدستور الحالى تم سلقه وهوضمن القوانين التى سُلقت .
مشيرًا أن أعضاء جبهة الإنقاذ بمجلس الشورى تمكنوا من فرض مقترحاتهم التى تسعى لتجنب أخطاء الانتخابات الماضية والاستفتاء عن طريق تجريم استخدام دور العبادة فى الدعايا الانتخابية ومعاقبة المخالفين بالحبس و الغرامة وإلغاء وإبطال أصوات اللجان الانتخابية فور اكتشاف بطاقات غير مختومة والاكتفاء بحد أقصى لأعداد الناخبين بكل لجنة 1500 ناخب .
وأكد الدكتور” صلاح عبدالبديع ” الفقيه الدستورى وعميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق بأنه تم تحصين القوانين الأولى وغفلوا قانون الدوائر والمحكمة الدستورية العليا ستقضى بإلغاء هذا القانون وسيتم بعدها فتح باب الترشيح للانتخابات لكن لابد أن نعترف بوجود معضلة دستورية بسبب الاستعجال فى سن مواد الدستور وهدفنا هو إحداث توازن سياسى لأن الإخوان مُهيمنة على كل شئ. وأيضًا من المرجح وبشدة أن تقضى المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون الانتخابات الذى أقره مجلس الشورى لما يشوبه من عوار قانونى مخالف لمبادئ العدالة فى توزيع الدوائر الانتخابية وفقًا لتفاوت أعداد الناخبين فى كل دائرة على حدى بما لا يراعى التوزيع السكانى ، مما قد ينتج عنه معضلة قانونية أخرى بعد انقضاء مدة الشهرين التى أقرها الدستور لإجراء انتخابات برلمانية ، مشيرا إلى أن كل ذلك حدث بسبب روح الاستئثار بالسلطة وعدم الاستعانة بخبراء القانون أثناءإعداده .
واضاف مصطفى كامل أمين عام حزب التجمع بالشرقية أن الأعضاء استطاعوا جعل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات هى الجهة المسئولة عن تحرير المحاضر ومباشرة العملية الانتخابية بمعنى أن يتم تحرير محاضر المخالفات المضبوطة داخل اللجنة بمعرفة القاضى وليس عن طريق التوجه إلى أقسام الشرطة كما هو الحال .
وأوضح كامل أن هناك التفاف على إرادة الشعب فيما يختص بنسبة تمثيل العمال التى أقرها القانون بأن تكون 50% فأكثر ، وقد بدا ذلك من خلال فتح وتوسعة نطاق الصفة الخاصة بالعمال لتشمل كل من يعمل وله أجر على عكس ما كان قائما من التقيد بأن يكون منتميا إلى إحدى النقابات العمالية .
المصدر : وكالة أنباء ONA
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
