إلى رئيس الجمهورية إلى مشرعى القوانين إلى كل عادل يعدل ويرد الحق لنصابه، من خلال المنطق والعقل أطرح واقع يعيشه ١٨ مليون مواطن يعملون بالقطاع الخاص من خيرة أبناء الوطن يعيشون فى الشقاء والعناء .
لقد إنقطع أمل الإصلاح بعدما أصبح أغلب المشرعين بمجلس النواب رجال أعمال لقد استبدلنا المر بالأمر نرى الغلاء الفاحش يسود بلادنا ونرى تعديل دخول قطاعات سيادية بالدولة كالجيش والشرطة والقضاء … الخ، بل تتعامى أجهزة الدولة عن إنصاف العامل المطحون فنرى أجهزة وزارة القوى العاملة «مكاتب العمل»غير منصفة للعامل وتتعامل بدياسة فىما يخص صالح العامل مع صاحب العمل ونرى الضرائب تحصل ضريبة على مجمل الدخل بينما علم مكتب العمل والتأمينات يكون على جزء بسيط جداً من هذا الدخل.
أرجو أن نجد مسؤل ومشرع منصف عادل ليضع الحق في نصابه بعدالة بين العامل وصاحب العمل لابد أن يكون لكل مواطن رقم حساب ضريبى بمصلحة الضرائب مرتبط برقمه القومي ويتم ربط هذا الحساب بالتأمينات وبمكتب العمل ليكون علم مكتب العمل بكل مايحصل عليه المواطن .
ويكون أيضا علم التأمينات بمجمل دخل المواطن ليتم التأمين على مجمل الدخل وليس بجزء بسيط منه، هذا حل للمعاشات الهزيلة لمن يعملون بقطاع المعاناة والشقاء «القطاع الخاص»، كما أطالب بتعديل في المادة ٤١ من قانون ١٥٩ للشركات المساهمة وكذا قانون الاستثمار لتكون أرباح العاملين للعاملين وليست لما يتم إقراره من مجلس الإدارة طبقا للمادة ٤٢ من الدستور .
كما أطالب برد قيمة الأرباح المرحلة إلى العاملين أو يتم تحويلها لأسهم لصالح العاملين.
المقال هو من رأي الكاتب ولا يعبر بالضرورة عن رأي الشرقية توداي
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
