تقدم محمد إصلاح، محامي رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، اليوم الإثنين، بطلب تنازل لمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، عن طلب الرد «التنحية» المقام منه ضد محكمة القضاء الإداري بالمنوفية برئاسة المستشار عبد السلام النجار، عن نظر دعواه المطالبة بإلغاء قرار اللجنة العليا باستبعاده من انتخابات مجلس النواب.
وأثبتت المحكمة ترك عز لطلب الرد، تمهيدًا لإصدار حكم بانقضائه للتنازل.
وأوضح طلب التنازل، أن “طلب عز لرد المحكمة توجسا من أن تؤثر سابقة فصل رئيس وأعضاء محكمة المنوفية في دعوى استبعاده إبان اﻻنتخابات الملغاة في اعتناق وجهة نظر مسبقة”.
ولفت إلى أن “ذلك الهاجس انتهى بما أكده رئيس وأعضاء محكمة المنوفية في المذكرة التي أودعوها بملف طلب الرد عقب تقديمه، من أن نظرهم لدعوى استبعاده السابقة ﻻ أثر له على صلاحيتهم لنظر دعواه الجديدة، مما أراح نفسه من الظنون وأعاد إليه اطمئنانه لعدالة قاضيه الطبيعي، وتيقنه من الحصول على حقه في المحاكمة المنصفة طبقا للدستور والقانون”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
