«استرداد أراضي الدولة» تسترد 4000 فدان بقيمة 500 مليون جنيه
قامت « استرداد الدولة» بمعاينة أرض مساحتها 4000 فدان بالـكيلو 89،94 أيـمـن طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي.
وتم معاينة الأرض على الطبيعة ورفع حدودها ومعالمها من قبل المختصين باللجنة: المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، خبراء وزراء العدل الزراعيين، الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .
وبعد الانتقال والمعاينة حرر محضر بين كل من: المهندس هشام أحمد كمال محمد فاضل – رئيس قطاع دراسات المشروعات والملكية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفته ممثلاً عن الهيئة كطرف أول مُتنازل إليه وبين المتنازل كطرف ثاني متنازل .
وبموجب هذا المحضر تنازل الطرف الثـاني ( المتنازل للطرف الأول ( الهـيـئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية )عن وضع اليد الاعتباري والمعنوي وكافة المنازعات آياً كان نوعها وعن جميع القضايا والشكاوى والبلاغات المقدمة منه ضد الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ووزارة الزراعة أو أي من قطاعاتها ويعتبر توقيعه على هذا المحضر تنازل منه عن أي مظهر من مظاهر وضع اليد أو عن أي نزاع أمام أي جهة من جهات الدولة بخصوص الأرض الكائنة بـالـكيـلـو 89 ، 94 أيـمـن طـريـق مصـر الإسماعيلـية الصحراوي وأنه لا يحق له الرجوع على الهيئة أو أي من قطاعات وزارة الزراعة بثمة تعويضات أو طلبات بشأن تلك الأرض .
وتـم الـتـنازل إلى الهيئة العامة لمشـروعـات التعـمير والتنمية الزراعي ويمثلها رئيس قطاع دراسات المشروعات والملكية والذي استلم الأرض فعلياً وأصبحت الأرض في حوزة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية اعـتبارًا مـن يوم 13/11/2014 وهو تاريخ انتقال المستشار أحـمـد إدريـس – رئيـس لجنـــة اسـتـرداد أراضي الدولة وأعضائها لمعاينة الأرض المذكورة بعالية ويجوز للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التصرف فيها كيفما تشاء طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للتصرف في الأراضي الصحراوية، تـم التوقيع عـلـى المحضر بما يفيد تمام التنازل.
المصدر






