حذرت الشركة الشرقية للدخان، أنها ستتعرض للتوقف عن الإنتاج والبيع في حالة استمرار صعوبات توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية لشراء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وأوضح تقرير مجلس إدارة الشركة عن العام المالي (2015-2016) والذي عرض على الجمعية العامة العادية للشركة والتي عقدت يوم الأربعاء الماضي، أن الشركة تواجه حاليًا صعوبات كبيرة في توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية من البنوك لفتح اعتمادات شراء الخامة الرئيسية لمنتجاتها وهي خامة الدخان من الأسواق الخارجية بنسبة 100 بالمئة.
وأشار التقرير أيضًا إلى صعوبة تدبير احتياجات العملة لمستلزمات الإنتاج الأخرى التي لا يوجد لها بديل محلي، والمعدات الاستثمارية وقطع الغيار المطلوبة لتحسين العملية الإنتاجية وتخفيض التكاليف، لافتًا إلى أن كل ذلك يتطلب توفير أكثر من 30 مليون دولار شهريًا وهو ما يضع الشركة أمام “وضع خطير للغاية”.
ونبه إلى أن المخزون الاستراتيجي لخامة الدخان انخفض من 24 شهرًا إلى أقل من 12 شهرًا بنهاية شهر سبتمبر 2016، كما انخفض مخزون عدد من المستلزمات الرئيسية للصناعة التي ليس لها بديل محلي إلى أقل من 6 أشهر، “وهو ما يعني أنه في حالة استمرار هذا الوضع لفترة طويلة ستتعرض الشركة للتوقف عن الإنتاج والبيع لسلعة هامة للمستهلك”.
وأوضح التقرير أن مما يزيد الأمر صعوبة توقف شركة “فيليب موريس” عن سداد التزاماتها للشركة مقابل التصنيع الأجنبي بالدولار طبقًا للتعاقد المبرم، وذلك منذ شهر أبريل 2016، وأن “الشرقية للدخان” اضطرت لقبول السداد بالجنيه المصري عن شهور أبريل ومايو ويونيو 2016 لإنهاء نتائج أعمال السنة المالية في 30 يونيو 2016.
وقالت الشركة في تقريرها، إنه بالنسبة لمستحقاتها عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر 2016 فلم يتم تحصيلها حتى الآن لإصرار إدارة الشركة على التزام شركة “فيليب موريس” بالسداد بالعملة الأجنبية وفقًا للتعاقد المبرم معها.
وأضافت أن هذا يأتي بالإضافة إلى نفاد المخزون الاستراتيجي للشركة من العملات الأجنبية والتي كانت تحتفظ به لاستخدامه عند الحاجة في تدعيم احتياجاتها من الخامات الرئيسية والتي انخفضت أرصدتها بعد توقف البنوك عن فتح الاعتمادات المستندية للشركة.
ونوهت بأن قرارات خفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية أثرت بشكل كبير على زيادة تكلفة الخامات والمستلزمات وهو ما نتج عنه تحمل الشركة أعباء مالية جديدة خلال العام المالي (2015-2016).
وشددت الشركة على أنها قامت بمخاطبة كافة الجهات المعنية والمسؤولة بالدولة لمساعدة الشركة في توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية حتى لا تتعرض للتوقف أو على أقل تقدير انخفاض الكميات المنتجة مما سيؤثر على عوائدها وعلى ما يؤول للخزانة العامة للدولة.
وبلغ صافي ربح الشركة خلال العام المالي الماضي (2015-2016)، وفقًا للقوائم المالية المعدلة، 1.476 مليار جنيه مقابل 1.272 مليار جنيه صافي الربح خلال عام (2014-2015) بنسبة زيادة 16 بالمئة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
