يشهد سوق السيارات ارتفاعا ملحوظا في الأسعار، على الرغم من الإجراءات التي كان متوقعا أن تساهم في خفضها؛ مثل التخفيضات الجمركية على السيارات ذات المنشأ الأوروبي وتراجع سعر الدولار الجمركي.
وخلال الفترة الأخيرة حدث رواج نسبي في مبيعات السيارات المجمعة محليا، وهو ما يبرز تغيير في استراتيجية المستهلك إلى تفضيل شراء السيارة المجمعة محليا عن المستوردة.
وكشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” خلال النصف الأول من العام الجاري، أن مبيعات السيارات المجمعة محلية وصلت إلى 30.7 ألف وحدة، في المقابل سجلت مبيعات السيارات المستوردة 25.7 ألف وحدة.
وقال عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة، أن ارتفاع أسعار السيارات المستوردة يرجع إلى أن عملية تسعير الطرازات المستوردة لا تخضع لضوابط، حيث يتم احتساب سعر استيراد السيارة بالدولار مع إضافة الرسوم الجمركية والضريبية ورسم التنمية وهامش الربح الذي يحدده الوكلاء والتجار.
وأضاف بلبع أن أقبال المستهلك على السيارات ذات السعة اللترية الأقل من 1.6 لتر نظرا إلى ارتفاع أسعار الوقود في الفترة الأخيرة هو ما أدى إلى رواج في مبيعات السيارات المجمعة محليا.
ويعود انخفاض سعر السيارات المجمعة محليا إلى أن مصانع التجميع تلجأ إلى استيراد المكونات من الخارج وتجميعها، لتحقيق أرباح عالية وسريعة، خاصة مع دفع نسبة رسوم جمركية بسيطة مقارنة بالجمارك التي تفرض على السيارة المستوردة بالكامل.
واشارت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” لعام 2016 إلى أن حجم مبيعات السيارات المجمعة محليًّا في مصر وصل إلى نحو 108 ألف سيارة، مقابل 97 ألف وحدة للسيارات المستوردة، أي أن هذا القطاع سيطر على أكثر من نصف مبيعات السوق المصري.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
