كتب – أ ش أ
جددت الحكومة الأسبانية اليوم، الاثنين، التزامها بقرارها السابق الذى يقضى بتسليم المتهم الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة إلى مصر فور صدور أحكام قضائية بهذا المعنى من القضاء الأسبانى.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده إبراهيم أبو الروس منسق المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة فى أسبانيا مع خوسيه ماريا كونترارس، نائب وزير العدل الاسبانى لشئون المحاكم، وذلك بمقر وزارة العدل الأسبانية فى العاصمة مدريد والذى استغرق أكثر من 75 دقيقة، تم خلالها مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بهذا الموضوع الذى يحظى باهتمام واسع فى الشارع المصرى والعربى.
وقال معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعد ظهر اليوم، الاثنين، إن إبراهيم أبو الروس، منسق المبادرة ورئيس الجالية المصرية فى أسبانيا، طرح فى بداية اللقاء سؤالا حول مدى التزام الحكومة الأسبانية بالقرار الذى صدر قبل عدة شهور من مجلس الوزراء الأسبانى (الحكومة الاشتراكية) بشأن تسليم حسين سالم ونجليه فور صدور أحكام قضائية ضده هو ونجليه.
وأضاف صلاح الدين أن أبو الروس تساءل: هل هذا القرار مازال ساريا فى ظل تغيير الحكومة من حكومة اشتراكية إلى حكومة تمثل اليمين الأسبانى، فأكد نائب وزير العدل الأسبانى أن هذا القرار مازال ساريا لأنه قرار للدولة الأسبانية بغض النظر عن الحكومة الموجودة فى السلطة وتمثيلها الحزبى أو السياسى.
وأشار صلاح الدين إلى أن المسئول الأسبانى أكد فى لقائه مع منسق المبادرة فى أسبانيا عدم صحة المعلومة التى تفيد بأن القانون الأسبانى يشترط صدور الحكم القضائى خلال ثلاثة أيام من انتهاء جلسات المحكمة.
ووفقا لصلاح الدين، فقد أكد خوسيه ماريا كونترارس، نائب وزير العدل الأسبانى، فى لقائه منسق المبادرة فى أسبانيا ظهر اليوم إن القاضى لديه كل الوقت حتى لو استغرق شهرين أو أكثر ليدرس القضية ويطلع على مستنداتها، وبالتالى لا يوجد أى تأخير فى إعلان قرار المحكمة بشأن تسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر، مؤكدا أنه لا سلطان للحكومة الأسبانية على القضاء.
المصدر : اليوم السابع
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
