أصدرت أسرة الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب «مصر القوية»، الجمعة، بياناً ردت فيه على البيان الصادر عن وزارة الداخلية، بشأن القبض على «أبوالفتوح»، واتهامه بـ«التواصل مع جماعة الإخوان المسلمين وعناصرها في الخارج، لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار».
واستنكرت أسرة «أبوالفتوح» اتهامات «الداخلية» واصفقة إياها بـ«المغالطات والافتراءات غير الحقيقية».
في 3 نقاط أكدت الأسرة عدم اتصال «أبوالفتوح» بجماعة «الإخوان»، موضحة أنه غادر القاهرة ٨ فبراير، في زيارة للمملكة المتحدة، من أجل المشاركة في ندوة سياسية تحت عنوان «فصل الدعوي عن الحزبي»، نظمها مركز دراسة الحضارات العالمية تحت إشراف الدكتور كمال الهلباوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك للمشاركة بلقاءات إعلامية، وعاد في 20 فبراير في موعد عودته المحدد مسبقا.
وبشأن لقائه على قناة «الجزيرة مباشر»، قالت الأسرة إنه جرى ترتيبه عبر مكتبه والمختصين بالقناة، دون تدخل من أي شخص، كما أن كافة آرائه الواردة بهذا اللقاء وبغيره «لم تحمل اختلافا عما يقوله من داخل مصر سواء بالقنوات المصرية حين كانت تتاح له فرصة الظهور بها، أو على صفحاته بمواقع التواصل».
وأكدت الأسرة انفصال القيادي السابق بالجماعة عن أدواره التنظيمية بجماعة الإخوان منذ عام ٢٠٠٩، ثم قرار فصله رسمياً مطلع عام ٢٠١١، مستشهدة بوقوفه ضد مرشح الجماعة محمد مرسي، في انتخابات الرئاسة 2012، وإعلانه مشاركة حزبه في مظاهرات ٣٠ يونيو الداعية لانتخابات مبكرة.
ونفى البيان عقد المرشح الرئاسي السابق في انتخابات 2012، لقاءات مع أية قيادة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، في زيارته الأخيرة لبريطانيا، ولا في غيرها، مؤكدة أن «الأنشطة والمشاركات السياسية التي يجريها خارج البلاد معلنة وكلها تقع في إطار نشاطه كأحد الرموز السياسية المصرية التي تنال احترام المجتمع الدولي».
وذكر البيان أن ندوة بريطانيا كانت حول أهمية فصل الدعوي عن السياسي، ومطالبته جماعة الإخوان المسلمين بالابتعاد عن العمل السياسي والعودة للمسار الدعوي التي تأسست من أجله في بدايات القرن الماضي. متسائلة: «لا نعرف كيف يكون من المعقول أن يكون الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح طرفا في أية محاولات لإعادة جماعة الإخوان للمشهد السياسي في الوقت الذي كان منذ ما قبل الثورة، ولا يزال، أكثر المطالبين لهم بالابتعاد عن العمل السياسي التنافسي».
وأكدت الأسرة أن القوة التي قبضت على «أبوالفتوح» من منزله، الأربعاء، «لم تضبط أية أحراز بالمنزل، لرفض العائلة التفتيش دون إذن نيابة».
في ختام البيان، طالبت الأسرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق سراح رئيس حزب «مصر القوية» فورا، وحملته «المسؤولية الكاملة عن سلامته بما فيها توفير الظروف المناسبة لحالته الصحية التي تضمن عدم تعرّضه لأي مضاعفات صحية».
يذكر أنه جرى القبض على «الإخواني السابق»، الأربعاء، وذكر بيان الداخلية أنه «تواصل مع التنظيم الدولي للإخوان والعناصر الإخوانية الهاربة بالتواصل، لتنفيذ مخطط يستهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار بالتوازي مع قيام مجموعاتها المسلحة بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسي»، كما ذكر البيان أنه تم العثور على مضبوطات تكشف محاور التكليفات الصادرة إليه، منها «كيفية حشد المواطنين بالميادين وصناعة وتضخيم الأزمات – محاور تأزيم الاقتصاد المصري».
وأمر المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبسه، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، مع عرضه على مستشفى السجن بناء على طلبه.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
