شدد أسعد هيكل منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين على ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية قبل وضع الدستور طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 189 من نصوص المواد التسع التي أقرها ووافق عليها الشعب المصري.
قال هيكل إن النص يقول:”ولكل من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء ونصف أعضاء مجلسي الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد وتتولى جمعية تأسيسية من مائة عضو ينتخبهم أغلبية أعضاء المجلسين غير المعينين في اجتماع مشترك إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض رئيس الجمهورية المشروع خلال خمس عشرة يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه في شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء”.
وأضاف أين هذه المادة التي رآها الشعب المصري مرة واحدة في ورقة الاستفتاء حين كان يدلي بصوته في الاستفتاء؟ موضحاً أن الشعب أقر مادة دستورية في استفتاء تاريخي ثم لم يجد نص هذه المادة التي أقرها.
وقال نحن الآن نغض الطرف عن هذا النص الذي أقره الشعب ونتمسك بنص آخر هو نص المادة 60 من الإعلان الدستوري أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة بالإرادة المنفردة ومنح من خلاله لنفسه الحق في دعوة مجلسي الشعب والشورى لانتخاب لجنة من مائة عضو لوضع الدستور الجديد، ونتجادل ونتعارك ونختلف حول تفسير هذا النص في شأن معايير انتخاب تلك اللجنة.
المصدر : الاهرام
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
