أصدرت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية، بيانا استنكرت فيه صدور الإعلان الدستورى فى 20 نوفمبر 2012، لتعارضه مع حق الإنسان فى أن تنظر قضيته محكمة مستقلة، لتفصل فى حقوقه والتزاماته (مادة 14 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية) ، كما أنه يتدخل فى شئون السلطة القضائية بما يتنافى مع مبدأ استقلال القضاء.
وحذرت الجمعية من أن هذه الإجراءات من جانب رئيس الجمهورية هى بداية طريق يهدد أمن المواطنين وينتهك حقوقهم الأساسية، بما يعتبر حنثا باليمين الذى أقسمه الرئيس عند توليه منصبه، ودعت الجمعية كافة القوى الوطنية إلى التكاتف للوقوف أمام هذه الهجمة الشرسة للحكم الاستبدادى.
وأوضحت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية اعتراضها على الإعلان الدستورى الجديد لسببين رئيسين، السبب الأول هو عيب شكلى فى إصدار البيان، حيث فوجىء الرأى العام بالإعلان دون أن يسبقه التشاور مع القوى السياسية أو الجهات المعنية (كمجلس القضاء الأعلى فيما يختص بتعديل قانون السلطة القضائية)، كذلك فإن الشعب قد انتخب رئيس الجمهورية كرئيس للسلطة التنفيذية ليعمل فى حدود الإعلانات الدستورية والقوانين القائمة آنذاك، وليس لينقلب عليها ويصدر إعلانات جديدة يضيف بموجبها لنفسه اختصاصات تتعارض مع الإعلانات السابقة.
كما أن الإعلان الجديد يخالف ما سبق لرئيس الجمهورية أن وعد به الشعب من أنه لن يستخدم سلطاته التشريعية إلا فى أضيق الحدود، وها هى الإجراءات الواردة فى الإعلان الدستورى تخرج عن تلك الحدود وتمثل سوء استخدام للسلطة، وإن هذه الإجراءات تهز الثقة فى مصداقية الرئيس، إذ كيف له أن يشيد بالنائب العام ويجدد الثقة فيه – منذ أسابيع إبان أزمة عزله التى فشلت – بينما يطيح الإعلان الدستورى به؟.
أما الأسباب الموضوعية فلعل أهمها أن رئيس الجمهورية أصبح يجمع فى يده ليس فقط السلطة التنفيذية والتشريعية وإنما أيضا يستخدمهما لتعطيل عمل السلطة القضائية فى الرقابة على القرارات والقوانين التى يصدرها رئيس الجمهورية والفصل فى المنازعات المتعلقة بها، منتهكا بذلك حق الإنسان فى اللجوء إلى المحاكم الوطنية لإنصافه الفعلى من أى أعمال تنتهك حقوقه الأساسية، كما تنص المادة (8) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، حيث إن المادة الثانية من الإعلان الدستورى تحرم المواطنين من اللجوء إلى القضاء لوقف تنفيذ أو إلغاء أى قرار يصدره رئيس الجمهورية.
وأضاف البيان أن الإعلان الدستورى يتدخل بصورة سافرة فى شئون القضاء باختياره النائب العام دون مشاورة المجلس الأعلى للقضاء، مخالفا بذلك المبادىء الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، كما وردت فى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر 1985. وهكذا فبموجب الإعلان الدستورى صار رئيس الجمهورية فى الواقع الفعلى يجمع بين يديه سلطات الدولة الثلاث ويضع نفسه فوق القانون.
المصدر : اليوم السابع
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
