أهالى قرية الرضوان بالشرقية يعيشون مأساة بسبب تعدى أصحاب المحاجر على زراعاتهم

يعيش المزارعون بقرية الرضوان بمدينة الصالحية الجديدة فى محافظة الشرقية، مأساة حقيقية بجوار الأراضى الزراعية الخاصة بهم، والتى تم تحويلها إلى محاجر للرمال خالفت كل الشروط تحت مرأى ومسمع إدارة محاجر محافظة الشرقية، ما أدى إلى بوار الأراضى وتصدع البيوت الخاصة بهم، لاسيما أنه لا توجد مسافة بين المحاجر والبيوت والأراضى الزراعية.

وتتمثل المعاناة الأكبر للأهالى فى أن أصحاب المحاجر يدخلون بمحاجرهم على الأراضى الزراعية المجاورة لهم لإجبار المزارعين على تحويل أراضيهم الزراعية لمحاجر ثم يقومون هم بشرائها، مما أدى إلى تهديد الرقعة الزراعية بالشرقية، والتى تعد من أفضل الأراضى فى مصر، فيما تكتمل الفاجعة فى أن سيارات المحاجر تترك الطريق المخصص لها وتعبر من الطريق الممهد للأهالى، مما يؤدى إلى بوار الأراضى الزراعية والبيوت، التى تقع على جانبى الطريق بسبب تساقط الرمال من العربات المحملة بها.

يقول عبد العزيز عبد الحميد، أحد المتضررين من المحاجر، إن الأرض التى يوجد بها المحجر هى أرض زراعية ملك نبيل متولى شمعة قام بتحويلها إلى محجر وهى تقع وسط المنازل والرقعة الزراعية بقرية الرضوان الواقعة أمام جهاز مدينة الصالحية الجديدة محافظة الشرقية بنحو 2 ك متر تقريبًا.

وأوضح أن الأراضى الزراعية، التى قام العديد من أصحابها بمدينة الصالحية الجديدة بتحويلها إلى محاجر لبيع رمال البناء، أضرت بالزراعات المحيطة حولها بتراخيص من إدارة المحاجر بمحافظة الشرقية على الرغم من علمها أثناء المعاينة لإصدار التراخيص لهم بأنها أرض زراعية من أجود أراضى المحافظة وتقع وسط المنطقة السكنية وأراضى زراعية أخرى محيطة بها وهذا مخالف للقانون.

وأضاف عبد الحميد أن المحاجر بعد حصولها على التراخيص بالمخالفة للقانون خالفته أيضًا بعد الشروع فى العمل بعدم ترك المسافات القانونية والكافية بين الجيران المحيطين للمحجر من منازل وأراضٍ زراعية، علاوة على مخالفتهم شروط العمق المسموح بها ليصل عمق الحفر فى المحجر الآن إلى 30 مترا، بينما المسموح به فى هذا المكان هو من 6 إلى 10 أمتار على أقصى تقدير، ومنهم من وصل فى الحفر إلى المياه الجوفية، مما أهدر وأضاع الأراضى الزراعية، التى تم تحويلها إلى محاجر وعدم صلاحيتها للزراعة مرة أخرى، علاوة على الإضرار بالأراضى الزراعية، التى تحيط بتلك المحاجر نتيجة اقتراب المحاجر عليها وتآكل وانهيار الحدود بينهما، بجانب اقتراب ودخول المحاجر على الرقعة السكنية، والتى أدت إلى تصدع الأرض تحت المنازل بقرية الرضوان لانعدام المسافة بين المحاجر والبيوت، والتى وصلت إلى مترين فقط.

وكشف الحاج محمود صالح، أحد المزارعين المتضررين من الأراضى الزراعية، التى تحولت إلى محاجر لرمل البناء، أن مساحة الأراضى الزراعية، التى حولها أصحابها إلى محاجر تعدت 200 فدان من أجود الأراضى، التى تصلح لزراعة جميع أنواع الخضر والفاكهة والحبوب تحت مرأى ومسمع إدارة المحاجر بمحافظة الشرقية، مما ينذر بكارثة قادمة، وهى انعدام الرقعة الزراعية بالشرقية بالبناء عليها أو تحويلها إلى محاجر.

وأضاف أن أصحاب تلك الأراضى، التى تحولت إلى محاجر لبيع رمال البناء يضغطون على أصحاب الأراضى الزراعية المجاورة لهم، والتى لم تحول بعد إلى محاجر، لمشاركتهم فى تلك الأراضى وتحويلها إلى محاجر، وهذا ما يجعلهم يقومون بالزحف على الحدود الواقعة بينهم والاقتراب منها حتى تتصدع أراضيهم ولا تصلح إلى الزراعة فيرضخون لمطالبهم.

وتابع صالح “لم يقتصر الضرر على تصدع المنازل والأراضى الزراعية المجاورة للمحاجر المخالفة فحسب، بل إنهم قاموا بتغيير مسار طريقهم، الذى من المفترض أن تسير به السيارات المحملة بالرمال، والتى تأتى إلى تلك المحاجر بشكل يومى لشراء الرمال واستغلوا الطريق الواقع بين المبانى والرقع الزراعية والممهد لخدمة العامة، وقاموا بالسير بعرباتهم به، مما أضر بالزراعات البعيدة عن المحاجر نتيجة تطاير غبار الرمال على المحاصيل أثناء سير السيارات المحملة بها على الطريق وسط تلك الزراعات ويؤدى إلى فساد هذه الزراعات، كما يؤدى إلى غطس البيوت نتيجة تراكم الرمال على حافات المنازل المجاورة للطريق.

من جانبه أضاف محمد على الشربينى، أحد المزارعين المجاورين للمحاجر، أن الفلاحين المالكين للأراضى المجاورة لتلك المحاجر قاموا بعمل العديد من الشكاوى لمحافظة الشرقية وإدارة المحاجر ووكيل وزارة الزراعة بالشرقية دون جدوى ودون أن يحرك أحدهم ساكنا، مما يجعلهم يهددون- فى حال عدم استجابة إدارة المحاجر ومحافظة الشرقية لمطالبهم ووقف تلك المحاجر، التى أهدرت المال العام وهددت منازلهم وأراضيهم الزراعية- بالذهاب إلى محافظة الشرقية والاعتصام بها ومنع دخول الموظفين والمحافظ إلى عملهم لحين إنهاء تلك الأزمة.

فى هذا السياق قال المهندس حمدى زاهر، أحد مستثمرى قطاع المحاجر، إن القانون الخاص بتنظيم أعمال المناجم والمحاجر لسنة 56 أعطى الولاية للمحافظات فى إصدار التراخيص للمحاجر، بمعنى أن كل محافظة لديها أراضٍ زراعية أو غيرها تصلح كمحاجر ويتقدم لها مستثمرون جادون، تقوم بإعطائهم تراخيص لفتح المحجر أو تحويل أرض زراعية إلى محجر لمالك السطح بشرط إعادتها فى أى وقت إلى ما كانت عليه وعدم تخطى المساحات المحددة له عمقا وطولا وعرضا، والتى تحددها إدارة المحاجر التابعة لها فى عقد استغلال المحاجر.

وأضاف زاهر أن فساد المحليات وإدارات المحاجر بالمحافظات أهدر الكثير من أموال الدولة وأضر بالمزارعين والمبانى نتيجة إعطاء المحافظات تراخيص للمحاجر بالمخالفة للقانون، لاسيما أن يكون المحجر وسط كتلة سكانية أو يتخطى المساحات المحددة له بالترخيص من حيث العمق والطول والعرض، الأمر الذى يضر بالمحيطين بتلك المحاجر ويهدد حياة الكثير منهم.

ولفت زاهر إلى أن هناك مشروع قانون جديدا يناقشه مجلس الشورى فى الوقت الحالى خاصا بتنظيم أعمال المناجم والمحاجر والملاحات ويتضمن القانون الجديد بندا يمنع فيه تحويل الأرض الزراعية إلى محجر للحفاظ على الرقعة الزراعية من البوار، علاوة على إعطاء الولاية الكاملة لهيئة الثروة المعدنية لإصدار التراخيص والرقابة والإشراف على المحاجر والمناجم لكونها هى الأدرى بمدى صلاحية الأرض لتكون محجرًا من عدمه.

فيما قال ياسر راشد، رئيس شعبة المحاجر باتحاد الصناعات المصرى، إنه يحق لمالك السطح استخراج الخامات التعدينية ومنها الرمال حسب الضوابط والقواعد، التى نص عليها القانون 56، أما فيما يخص المساحة والعمق فيتحكم فيهما المحافظة التابع لها المحجر، لأن لها الولاية الكاملة والرقابة على هذه المحاجر.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد للمناجم والمحاجر أعده مجموعة من الخبراء والجهات المعنية وتشمل بنوده منع تحويل الأراضى الزراعية إلى محاجر، والذى من شأنه القضاء على الفساد القائم بإدارات المحاجر بالمحافظات فى حال الموافقة عليه والشروع فى العمل به..

المصدر

تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز