تم اليوم توقيع أول عقد تمويل إسلامي مشترك، لمشروعات القطاع العام بين مجموعة من البنوك المصرية وشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء؛ قيمته 110 ملايين دولار.
وصرحت نيفين لطفي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الوطني للتنمية (وكيل التمويل المشترك للعقد والمنسق الرئيسي له)، بأن هذا التمويل والذى يُعد بادرة جديدة من جانب الجهاز المصرفي لتمويل مشروعات البنية التحتية وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، من شأنه أن يساعد على دفع عجلة النمو الاقتصادي في مصر، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع العام .
وأعربت عن أملها أن يلقي هذا النظام الجديد النجاح المأمول، لأن ذلك من شأنه أن يفتح مجالات جديدة لتعاون مثمر، تقوم فيه البنوك العاملة في السوق المصري بدعم المشروعات الخدمية والتنموية، والذى يُعد مطلبًا ملحًا لدفع عجلة التنمية والاستثمار في مصر، من خلال التوسع في التعاون مع القطاع العام، لتوفير التمويل اللازم لمشروعاته في كافة المجالات الحيوية؛ وفى مقدمتها قطاع الطاقة، الذي يعد بمثابة قاطرة التنمية للاقتصادي القومي.
وأشار المهندس جابر الدسوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى أهمية مثل هذا التعاون بين الجهاز المصرفي والقطاعات الخدمية خاصة قطاع الكهرباء، معربًا عن أمله أن تكون هناك صفقات أخرى في المستقبل، مثل تلك الصفقة، وأن يكون ذلك بداية لخطوات أخرى تحقق صالح المجتمع.
حضر حفل التوقيع، نيفين لطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الوطني للتنمية، ممثلة للبنك بصفتها المنسق الرئيسي ووكيل التمويل المشترك، وعدد من القيادات المصرفية بالبنوك المشاركة في التمويل؛ وهي “مصر”، و”المصري الخليجي”و”البركة” و”المصرف المتحد”، و”عودة”، بالإضافة للمهندس حمدي عزب، رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
