أوضحت المادة الثامنة من قانون التصالح في مخالفات البناء، آلية التعامل مع الموارد الخاصة بإجراءات التصالح في المخالفات والرسوم ومبالغ التصالح التي يتم تحصيلها من المواطنين مقدمي طلبات التصالح، ممن تمت الموافقة على التصالح معهم.
وأشارت المادة إلى أن جميع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام القانون تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، ويخصص منها لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة نسبة 25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي والمشروعات التنموية، ونسبة 39% لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب، فيما تم تخصيص نسبة لا تزيد على 1% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم من العاملين بالوحدات المحلية والأجهزة.
كما تضمنت المادة 13 من لائحة القانون التي أصدرها مجلس الوزارء، أنه تؤول جمع المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها أو اللائحة التنفيذية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تودع بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد تحت مسمى حسابات غرامات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وأناطت اللائحة بوزير المالية بناء على اقتراع الجهات المختصة أن يصدر قرار بتحديد المشروعات التنموية ومشروعات البنة التحتية التي سوف يتم تمويلها من أموال التصالح، وآلية وطرق توزيع النسب المنصوص عليها بالمادة الثامنة من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
