فى انقلاب جديد ضد مصر، دعت حكومة أديس أبابا دول منابع النيل الاستوائية إلى اجتماع طارئ، والذى تقرر انعقاده خلال الأسبوع الجارى بالعاصمة الأوغندية كمبالا لوزراء المياه بكل دول النيل، فيما عدا دولتى المصب مصر والسودان، لعرض نتائج تقرير اللجنة الثلاثية لتقييم آثار سد النهضة والتأكيد على أنه يصب فى مصلحة إثيوبيا ويدعم استمرار بناء السد.
ويأتى الاجتماع فى خطوة استباقية للجانب الاثيوبى للحصول على الدعم والتأييد من دول المنابع لمباركة استكمال سد النهضة ولكسب ثقة المجتمع الدولى، وقبل أن تبدا مصر بالشكوى لأى جهة من الإضرار التى ستقع عليها من جراء إتمام السد.
وأكد مصدر حكومى بمجلس الوزراء أن المعلومات التى وردت إلينا تقول إن الاجتماع سيعرض نتائج تقرير اللجنة الدولية لسد النهضة على النيل الأزرق من وجهة نظر الجانب الإثيوبى فى حين لم يتم دعوة الجانب المصرى والسودانى او الخبراء المشاركين من الدولتين فى اللجنة لعرض وجهة النظر الخاصة بالضرر الواقع على مصر، بما يمنح إثيوبيا فرصة لإقناع كل دول منابع النيل برؤيتها منفردة وبأهمية السد بالنسبة للتنمية على أراضيها دون الوضع فى الحسبان المخاطر التى ستكبدها دولتى المصب مصر والسودان.
وأضاف المصدر أن الحكومة المصرية لديها علم بالخطوة الخاصة بالاجتماع وكنا ننتظر توجيه الدعوة لنا لشرح وجهة نظرنا وهو ما لم يحدث رغم اننا شركاء فى اللجنة الثلاثية التى سيتم عرض تقريرها فى الاجتماع.
وفى ذات السياق، أعلنت الحكومتان الكينية والأوغندية عزمهما إنشاء سدين على النيل، وهو ما سيتم مناقشته أيضا خلال الاجتماع، ويعمل السدان على توليد الطاقة الكهرومائية، فضلا عن إقامة مجتمعات زراعية وبما يتطلب تخزين كميات كبيرة من المياه.
واعتبر المصدر هذه الخطوة سياسية لتوجيه ضربة جديدة لمصر خاصة فى اختيار التوقيت للإعلان عن هذه المشروعات، مؤكدا أن الحكومة المصرية لديها علم بقائمة من السدود على الهضبة الاستوائية إلا أنها ليست فى حجم وخطورة سد النهضة والذى سيؤثر على تدفق المياه لبحيرة ناصر ويختصم من حصتنا.
وكان البنك الدولى قد أعلن التراجع عن سياسته الرافضة لتمويل بناء السدود على الانهار بأفريقيا وعزمه عن دعم بناء السدود فى حوض النيل واثيوبيا وهو ما علق عليه وزير الموارد المائية والرى، محمد بهاء الدين، بأنه خطوة لم يتم تفعيلها بعد ولم يبلغ البنك الدولى بها مصر رسميا للتعامل مها.
وأوضح بهاء الدين فى تصريح لـه أن بيان البنك الدولى يقصد تمويل السدود الصغيرة وليس المشروعات الكبرى التى تطمح لها دول منابع النيل، مؤكدا أن مصر حصلت على تأكيد كتابى من البنك الدولى بعدم تمويل مشروعات سدود يثار حول جدل أو مشاكل وخلافات بين الدول.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
