أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار «فريد نزيه تناغو»، دعوى مقامة من حمدي الفخراني، تطالب بإصدار حكم قضائى بإلزام النائب العام بتقديم الدكتور محمد مرسي «رئيس الجمهورية» للمحاكمة، بالتحريض على قتل المتظاهرين، وإصابة عدد آخر منهم، والامتناع عن حماية المصريين، لهيئة مفوضي الدولة، لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها .
وذكرت صحيفة الدعوى 13321 لسنة 67 قضائية، أن الرئيس أصدر إعلانا دستوريا باطلا، أهدر فيه الدستور والقانون، وحصن جميع قراراته ضد الطعن عليها، بل أمر بوقف وإلغاء كافة الدعاوى القضائية المرفوعة ضده، الأمر الذي أدى إلى اعتراض جميع القوى السياسية على قراره، وقامت القوى السياسية والجماهير بمظاهرات سلمية للتعبير عن رفضهم لما أسمته الدعوى بالقرار الفاسد.
وأشارت صحيفة الدعوى إلى أنه ترتب على خروج المظاهرات السلمية المحتجة على قرارات الرئيس، الاعتداء عليها من جانب جماعة «الإخوان المسلمين» التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 8 أفراد، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 1000 شخص «بطلق ناري» أو «خرطوش».
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
