قرر المجلس الأعلى للقضاء، الاثنين، إحالة 33 قاضيًا للمعاش، وإعادة 22 آخرين إلى منصة القضاء، بعد رفض طعن النيابة العامة على براءتهم، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«بيان رابعة».
جاءت الإحالة للمعاش بتهمة إعداد بيان ينطوي على أمور ذات شأن سياسي، بما يفهم منه انخراطهم في العمل السياسي، مخالفين قانون السلطة القضائية الذي يحظر على القضاة الاشتغال بالسياسة، حتى يقتصر عمل القاضي على ما هو منوط به من قضاء، متفرغا لأدائه؛ بما يكفل للقضاء هيبته وقدسيته ويضمن حيدته وتجرده، ويصون كرامة القاضي.
كما تناول القضاة المحالين للمعاش، في بيانهم، أمورا مختلف عليها، نابذين لثورة 30 يونيو، مهاجمين قيادات الجيش بما يثير الشكوك حول سلامة مقصدهم ويهيئ السبيل لشكايتهم، وإسناد وقائع إليهم تنال من هيبتهم والتحريض على ارتكاب أفعال تعد مخالفة للقوانين العقابية بما يجعلهم عرضة للمساءلة.
وحضر المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، للتضامن مع القضاة وأدان الحكم الصادر.
وقال المستشار أحمد صابر، أحد القضاة المحالين للمعاش، إن قضاة الاستقلال يدفعون ثمن وقفتهم لاستقلال القضاء، وأنهم لم يقترفوا أي جريمة خلال عملهم في الفترة الأخيرة.
كان مجلس تأديب وصلاحية القضاة قد في 14 مارس 2015 إحالة 31 قاضيا من المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي، وإذاعته من مقر المركز الإعلامي لـ«اعتصام رابعة» إلى المعاش، لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة، ومناصرة فصيل على حساب الدولة.
وتقدم القضاة المحالون للمعاش بطعون، في أبريل الماضي، فنّدوا خلالها حكم مجلس التأديب والصلاحية، وشملت عدة أوجه، أهمها بطلان الحكم، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، وإستناد الحكم إلى قرار منعدم بإسناد تحقيقات القضية لقاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي، بالمخالفة للقانون.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
