أكدت اللجنة العليا المشرفة على الإضراب الجزئى للأطباء المضربين بمستشفيات وزارة الصحة والمشكلة بقرار من الجمعية العمومية فى 21 فبراير الجارى أن الأطباء انتزعوا من خلال جمعيتهم العمومية الطارئة قراراً برفض قانون الحوافز الذى أعدته وزاره الصحة والتمسك بكادر الأطباء الأصلى والذى أقرته الجمعية العمومية لأطباء مصر فى 2012.
وقالت اللجنة، فى بيان لها مساء اليوم السبت، إن الجمعية العمومية أعلى سلطة نقابية فى مصر وقررت التصعيد ضد الحكومة من خلال سلسلة من الإجراءات، أهمها تنظيم إضراب جزئى الأربعاء المقبل فى كل المستشفيات والمراكز الصحية فى مصر بالتزامن مع إضراب الصيادلة بالإضافة لتنظيم إضراب جزئى مفتوح بداية من 8 مارس مع باقى الفريق الطبى وحتى تحقق المطالب.
ووافقت الجمعية العمومية على تشكيل لجنه رسميه لإدارة الإضراب وتفويضها فى إدارة الإضراب والتفاوض مع الحكومة وتمثيل الأطباء والإضراب واتخاذ كل ما يلزم لضمان نجاح الإضراب وضمان أقصى تواصل مباشر مع جموع الأطباء.
وأشار البيان إلى اجتماع اللجنة العليا للإضراب اليوم والتى قررت توحيد الجهود مع الصيادلة وأطباء الأسنان فى الإضراب القادم من أجل مطالبهم العادلة بالإضافة إلى دعوه الأطباء البشريين والأسنان والصيادلة لبدء تشكيل لجان إضراب مشتركه فى المحافظات والمستشفيات لضمان صمود الإضراب واستمرار قوته على الأرض والتواصل مع أعضاء لجنه الإضراب العليا من خلال الصفحة الرسمية للجنة الإضراب.
ودعا البيان أعضاء الفريق الطبى للانضمام لإضراب الصيادلة والأطباء والأسنان، كما دعا جموع الشعب المصرى لدعم إضرابهم من أجل منظومة صحية تليق بالمواطن المصرى تبدأ بكادر يوفر الحياة الكريمة للطاقم الطبى وموازنة صحة 15%.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
