أكد ممثلو ائتلاف القوى الإسلامية أنهم لن يؤيدوا المطالبات التى تنادى بتغيير النائب العام، وأن ذلك يجب أن يتم وفقا للدستور، وأوضحوا خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أنهم طالبوا بإصدار فتوى لتحريم أى أعمال عنف أو اعتداء على منشات الدولة وتعطيل مصالحها.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
