أكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام خلال اجتماعات ثلاث عقدها مع ممثلات المرأة العاملة ومجلس إدارة نقابتى الخدمات الإدارية والمرافق العامة، رفض الورقة التى تقدمت بها الحكومة للمجلس القومى للأجور ليكون الحد الأدنى 800 جنيه للعامل وألف جنيه للحاصلين على مؤهلات عليا خلال عملهم فى القطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذه الورقة لا تحقق العدالة الاجتماعية بين جميع العاملين.
وأضاف إبراهيم، أن المنظمات النقابية العمالية ترفض أى تدخل فى تشكيلاتها، موضحاً أن النقابات العامة هى التى تختار من يمثلها فى عضوية الاتحاد العام، واصفا ذلك بجامعة الدول العربية التى تختار الدول الأعضاء ممثليها، لافتا أن من يوافق على التعددية النقابية داخل منشآت العمل هو خائن لوطنه ولا تهمه المصلحة العليا للبلاد.
وطالب رئيس الاتحاد العام بسرعة عقد المؤتمرات العمالية داخل مواقع العمل للتعرف على المشكلات التى تواجه العملية الإنتاجية، قائلا: “نحن حريصون على أن تتبوأ الحركة النقابية دوها الريادى لخدمة الوطن فى هذا المناخ الذى هيئته استراتيجية خريطة الطريق”.
وأعلن عبد الفتاح ابراهيم أن خطتهم تقوم على التواصل مع القوى السياسية بهدف إعادة الدور الريادى الوطنى للتنظيم النقابى، قائلا:”طلبنا من عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور عقد جلسة استماع حول باب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الدستور”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
