أقام الدكتور هشام سيد أحمد فرج ممثل الاتحاد العام لاتحاد نقابات عمال مصر للجمعية التأسيسية لاعداد الدستور دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الاداري طالب فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإلغاء وقف قرار رئيس الجمهورية بدعوى الناخبين للاستفتاء على الدستور يوم السبت القادم ووقف أعمال اللجنة التاسيسية.
وقال هشام في دعوته التي حملت رقم 13036 لسنة 67 ق والتي اقامها ضد رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للاستفتاء على الدستور ورئيس اللجنة التاسيسية ووزيرى الداخلية والعدل بأن هناك اغتصابا على حق تمثيل عمال مصر في التاسيسية وذلك باعتباره مرشح الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المنتخب لتمثيل الاتحاد في الجمعية التأسيسية ألا أنه تم الترشيح أحد أعضاء جماعة الاخوان المسلمين لتمثيل العمال دون ان تتبع الاجراءات القانونية ولما كان الاتحاد العام لعمال مصر يعبر عن شريحه عريضة من العمال تمثل 4 مليون عامل وهي الشريحة الاكبر في مصر على مستوى المجتمع المدني.
الا ان القوى السياسية أبت الا تعترف بحق العمال في اختيار من يمثلهم في التاسيسية وفرضت عضوان ينتمان للتيار الاسلامي وهما عبدالفتاح عبدالتواب و خالد الازهري دون ادنى اعتبار لما تم اتباعه من قواعد متعارف عليها في الترشيح والاختيار لعوضية الجمعية التاسيسية لوضع الدستور.
وبالتالي فإن الدعوة للاستفتاء على الدستور الذي سيتم في 15 ديسمبر يكون غير قانوني لانه جار على حق العمال في اختيار من يمثله في الدستور ويجب إصدار حكم قضائى بوقف هذا الاستفتاء
المصدر : الوفد
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
