قالت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن حصيلة الضريبة العقارية ارتفعت إلى ملياري جنيه مقابل 360 مليون جنيه قبل تطبيق القانون، وأكدت أن المصلحة تخطط لزيادتها 5 أضعاف بحلول العام 2023.
وأضافت حسن، أن الربط الحالي للضريبة سيستمر حتى نهاية 2018، على أن يتم الربط المبني على حصر جديد في بداية 2019، لافتة إلى الانتهاء من إعداد البروتوكول الخاص بتحديد معايير تقييم المنشآت البترولية الخاضعة لقانون الضريبة العقارية الجديد رقم 196 لسنة 2008، تمهيدا لتوقيعه بين وزيري المالية والبترول، وفقا لما نص عليه القانون.
ولفتت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الجمارك والضرائب في الغرفة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة حسن حجازي، إلى أن المنشآت البترولية تأتي ضمن المنشآت ذات الطبيعة الخاصة، التي نصت عليها المادة 13 من القانون وتعديلاته، والتي تقضي بوضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، وأن يتم ذلك بالاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص.
وقالت حسن، إنه لم يتم حتى الآن توقيع بروتوكول المنشآت السياحية، بسبب الظروف التي مرت بها السياحة، لكن سيتم عمله بعد تعافي القطاع، لافتة إلى الاتفاق على معايير تقييم المصانع، وجار تحصيل الضريبة منها بعد الاتفاق بين وزيري المالية والصناعة وصدور القرار الخاص بذلك.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن رئيس الجمهورية وجّه بالتخفيف عن الأسر التي تعيش في مبنى واحد ومعظمهم بالريف، بحيث يكفي أن يقدم ولي الأمر صورة بطاقته وصور بطاقات أبنائه البالغين، وإقرار بإقامتهم ببقية الوحدات حتى يتم إعفاؤهم باعتبار كل شقة في المبنى سكن خاص لشخص، منوهة بأن القانون يعفي المسكن الخاص بحد أقصى مليوني جنيه للوحدة.
وأضافت حسن، أنه يتم حاليا دراسة مقترحات بجعل تسجيل المساكن إجباريا، بعد التخفيض الكبير في رسوم التسجيل، وقالت إن «من يملك (حق الرقبة) في الوحدات أو المنشآت التي تتبع نظام التأجير التمويلي، هو الذي يتعين عليه سداد الضريبة العقارية».
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن «المصلحة لم تفعّل غرامات التأخير أو التخلف عن تقديم الإقرار أو تقديم بيانات غير صحيحة، لكنها ستبدأ تطبيق ذلك خلال الفترة المقبلة».
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
