ا.ش.ا
كشف أحدث استطلاع للرأى أجراه المركز المصرى لبحوث الرأى العام “بصيرة ” أن 30% من المواطنين يؤيدون الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، فى المقابل رفضه 37%، فيما أعرب 33% عن عدم قدرتهم فى الحكم على الإعلان الدستورى ومدى تأثيره على مصر.
وقال ماجد عثمان مدير عام المركز – إن الاستطلاع الذى تم إجراءه حول الإعلان الدستورى يومى 28 و29 نوفمبر عبر الهاتف المنزلى والهاتف المحمول على 2008 مواطنين فى الفئة العمرية 18 سنة فأكثر – وأوضح أن حوالى ثلث المصريين لم يسمعوا عن الإعلان الدستورى.
وأشار إلى أنه بسؤال الذين سمعوا عن الإعلان الدستورى عن رأيهم فيما إذا كان من حق الرئيس إصدار الإعلان ، أعرب 42 \% عن أن الرئيس من حقه إصدار إعلان دستوري، بينما أظهر 46% أنه ليس من حقه ، و12 \% عن عدم معرفتهم .
كما أشار عثمان إلى أن النتائج أظهرت أن الريف مازال أقل دراية بما يحدث فى الشارع المصرى مقارنة بالحضر لترتفع نسبة من لم يسمعوا بالإعلان الدستورى بالريف إلى 38% ، مقابل 23% فى الحضر ، كما ارتفعت النسبة بين الإناث إلى 39% مقابل 22% للذكور.
وحول بند تحصين قرارات الرئيس، قال مدير عام المركز إن هذا البند حصل على أقل نسبة قبول بلغت 35%، مقابل نسبة رفض بلغت 62%، والنسبة الباقية لا يستطيعون التحديد ، يليه تحصين مجلس الشورى واللجنة التأسيسية من الحل الذى وافق عليه 38%، ورفضه 55%، ثم مد عمل اللجنة التأسيسية الذى تقاربت فيه نسبة الموافقة والرفض 49% مقابل ، 42% على الترتيب ، كما شهد بند تعيين نائب عام جديد من قبل رئيس الجمهورية انقساما، حيث قبله نصف المصريين ورفضه أقل من النصف 45%.
ولفت إلى أن أعلى نسبة قبول بين المواطنين كانت من نصيب بند إعادة التحقيقات والمحاكمات فى جرائم قتل وإصابة المتظاهرين، حيث وافق عليه 74% من المصريين الذين سمعوا عن الإعلان، بينما رفضه 24%، وهو ما يشير إلى أن المصريين يرغبون فى إعادة حقوق الشهداء والمصابين لكنهم أقل قبولا للبنود التى تركز السلطات فى يد رئيس الجمهورية.
المصدر : اليوم السابع
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
