أثارت واقعة الاعتداء على الكلبة «أناستازيا » اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك وتويتر»، وتردد بأن 3 أشخاص اعتدوا عليها ما تسبب لها فى إصابتها بتهتك كامل فى الرحم ونزيف حاد.
ودون النظر إلى حقيقة الواقعة من عدمها نكشف فى السطور التالية كيف تناول القانون المصرى جريمة الاعتداء على الحيوانات؟.
حدد قانون العقوبات المصرى عدد من المواد فى طياته تتكلم عن جريمة الاعتداء على الحيوان و لكنها جاءت بصورة مقتضبة و لا تتطرق الى جميع الحالات.
وأشارت مصادر قانونية إلى أن أحكام القانون المصرى خصصت المادة 354 من قانون العقوبات، التى تنص على “كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشى أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه”.
وتضمن قانون العقوبات فى المادة 355 “يعاقب بالحبس مع الشغل، أولا : كل من قتل عمدا بدون مقتض حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررا كبيرا، ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض. ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر. وكل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
أما المادة 356 نصت على أنه إذا ارتكبت تلك الجرائم ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنين.
وقالت المادة 357 من قانون العقوبات “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدا بدون مقتض أو سم حيوانا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررا كبيرا”.
ويتبين من ذلك أن قتل الحيوان أو حتى محاوله قتله دون مقتضى يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمده سنه وذلك لأن القتل لم يحدث لكون الحيوان مسعورا أو مريض ولا يمكن شفاؤه وإنما جاء بدافع الانتقام فقط.
وظهر جليا تطبيق المواد فى قضية كلب شارع الهرم أو قضية الكلب ماكس، وقضت المحكمة على المتهمين بالسجن 3 سنوات وأثبتت الحيثيات أن الحيوان “كلب” لم يثبت إصابته بمرض يقتضى قتله، إذ أنه كان يعيش فى كنف المتهم الرابع ويرعاه دون إيذائه، الأمر الذى يكون قتله جريمة وتقضى بمعاقبتهم.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
