الأسوانى: قرار إحاله الضابط قاتل شيماء الصباغ للمحاكمة إجراء طبيعى وواجب لا يستحق الشكر

قال الأديب والروائي العالمي علاء الأسواني، إن ما يتعلق بقضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ عضو التحالف الشعبي الاشتراكي، وأمر إحالة الضابط الذي قتلها إلى المحاكمة من قبل النائب العام هو إجراء طبيعي لا ينتج عنه توجيه امتنان أو شكر الى مؤسسات الدولة وجهات التحقيق فهو “واجب عليها”.

وأضاف الأسواني، أن ما أدهشه أن اسم الضابط المتورط في مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ تم إخفائه من مجريات التحقيق ولم يعرض على الرأي العام وهي سابقة لم تحدث من قبل، أن يتحول أحد الجناة المتهمين بجريمة قتل عمد إلى محكمة الجنايات دون أن يتم الإعلان عن اسمه.

“المستجدات التي طرأت على قضية شيماء الصباغ تستدعي تغيير طبيعة التهمة من قبل محاميها في المحكمة، لأن التهمة تتمثل في إطلاق الرصاص أو الخرطوش تجاه شيماء الصباغ من بندقية رجل الأمن عن عمد مع سبق الإصرار والترصد، ما أفضى إلى موتها وهو ما أكد عليه أستاذ القانون الدكتور جمال عيد”، بحسب الأسواني.

وتطرق الكاتب والروائي إلى قضية محمد الجندي وما أثير عن أن سبب الوفاة بسبب حادث سيارة، أوضح أن كل شهود العيان قالوا إن “الشهيد محمد الجندي قد تعرض للتعذيب فضلا عن أن والدته طلبت إعادة فتح التحقيق في القضية برمتها، وأنا أضم صوتي لصوتها”.

وفي شأن آخر، قال «الأسواني» إن قانون الانتخابات البرلمانية والذي أقرته اللجنة العليا للانتخابات “معيب ويؤدي بدوره إلى عودة فلول نظام مبارك، فضلا عن الأمور المعيبة المتعلقة بنظام الفردي والقوائم المطلقة وأشياء أخرى مثيرة جدا، وأعلم ان الخبراء وأصحاب الأمر قد عرضوا العوار في المواد المنظمة لقانون انتخابات مجلس النواب ورفعته في مذكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ولكن لم يكن هناك استجابة”.

واستطرد: “أنا مندهش من أن لجنة تضم عدد من فقهاء القانون الكبار قد تم تحذريهم من أن المواد المنظمة للانتخابات التشريعية هي غير دستورية وفي نفس الوقت تصمم اللجنة على تقديم تلك المواد لكي يحكم بعدم دستوريتها من قبل المحكمة الدستورية العليا ومن ثم يتم تأجيل الانتخابات، وفي هذا الصدد لا أستطيع أن اتهم أحدا بعينه بشأن التراخي في الأمر”.

وأوضح، أن “القائمة التي تحظى بدعم الدولة وكذلك التحالف يقول رئيسه إننا ندعم الرئيس السيسي دون مقابل.. فكيف سيكون هناك معارضة حقيقية في البرلمان وسيسفر الأمر عن مجلس نواب يجتمع فيه الفلول التابعين لنظام مبارك مع المؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتالي لا توجد هناك معارضة حقيقية تصوب من أخطاء النظام الحاكم في مصر”، على حد قوله.

وتابع الأسواني، أن الظروف الحالية التي تم الإعداد فيها لصياغة المواد المنظمة لمجلس النواب سوف تفر عن برلمان لا يمتلك حق الرقابة على السلطة التنفيذية.

من جهة أخرى، قال الروائي علاء الأسواني إن “قانون الكيانات الارهابية وغيرها من التشريعات التي صدرت من النظام المصري بعد 30 يونيو وما يتعلق بقانون التظاهر لا مجال للشك إنها ستؤدي إلى تضييق الخناق على حرية التعبير وتفشل الديمقراطية في مصر، فضلا عن أن إلقاء شباب الثورة الذين أسقطوا نظام مبارك إبان ثورة 25 يناير في السجون يضعف من موقف السيسي ويعقد من الأمور أكثر من إصلاحها”.

وأضاف، أن “ثورة 25 يناير لم تنجح حتى الآن في إقامة ديمقراطية حقيقية في مصر”، موضحا أنه منذ ثورة 23 يوليو 1952 انتهت التجربة الديمقراطية وأصبح كل حاكم يرأس مصر قرر أن يصوت لنفسه نيابة عن الشعب المصري.

وختم الأديب والروائي العالمي علاء الأسواني حديثه بالإشارة الى أن فكرة عدم السماح للأميين بالتصويت والمشاركة في الانتخابات، “هو أمر يكرس للاستبداد والدكتاتورية”.
المصدر

تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز