صدر قرار بإنشاء المجلس الأعلى فى عام 1956، وفى عام 1980 تحول إلى مسماه الجديد «المجلس الأعلى للثقافة بصدور القانون رقم 150 لسنة 1980، لرعاية الفنون والآداب، كهيئة مستقلة ملحقة بمجلس الوزراء، تسعى إلى تنسيق الجهود الحكومية و الأهلي فى ميادين الفنون والآداب، وكان المجلس بهذه الصورة هو الأول من نوعه على المستوى العربى الأمر الذى دفع العديد من الأقطار العربية إلى أن تحذو حذو مصر وتشكل مجالس مشابهة، وبعد عامين أصبح المجلس مختصاً كذلك برعاية العلوم الاجتماعية ليتشكل المجلس من ٣٠ فرعاً. أكد صلاح عيسى، المؤرخ والكاتب الصحفى، أن هناك إشكالية كبرى بين المجالس الاستشارية والسلطة التنفيذية، فقبول الاستشارة ليس من الفضائل المعروفة عن السلطة التنفيذية، ودائما ما تعتبر نفسها الجهة المنوط بها التخطيط.
وقال عيسى إن المجلس الأعلى للثقافة يتكون من 30 لجنة فرعية متخصصة فى الفنون، ينعقد بعضها بشكل أسبوعى تقريبا، يتم خلالها تقديم الاقتراحات الخاصة بكل لجنة لتطوير نشاطها، واجتماعات المجلس دائما ما تشمل مناقشات خاصة بالموضوعات المطروحة، نظرا لأن رؤساء القطاعات جزء من ممثلين شعبة ما. وأضاف عيسى: من المهام المنوط بها عمل المجلس تقديم ما يشبه أفكارا لهيئات وزارة الثقافة.
هناك مشاكل بالجملة فى المحافظات، ومطالبات كثيرة للمحافظين بتوفير مايحتاجونه دون مجيب فى الوقت نفسه نجد المجلس الأعلى للإدارة المحلية، لم يجتمع منذ إنشائه عام ١٩٨٨، أى منذ ٢٨ عاماً المنوط به وضع خططاً للمحافظات وتطويرها ووضع برامج على حسب طبيعة كل محافظة ولم يجتمع منذ إنشائه عام ١٩٨٨ أى مذ ٢٨ عاماً وانحصر وانحصر دوره فى وضع خطط للمحافظات لتطويرها، تاركاً دوره لمجلس المحافظين فى الوقت الذى لم يتم إلغاؤه حتى الآن دون معرفة جدوى ذلك.
ويقول المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن اختصاصات المجلس هى التنسيق مع المحافظات المختلفة، ووضع خطط وبرامج وسياسات كل محافظة على حدة، حسب طبيعة كل محافظة.
وأضاف عطية: «من المفترض أن ينعقد المجلس شهرياً لمناقشة ما توصلت إليه الخطط التى قام هو بوضعها من تنفيذ، ولكن (ما سمعناش عنه حاجة ولا عن اجتماعاته)، ولا حدثت أى اجتماعات له.
وأرجع عطية عدم انعقاد المجلس إلى سببين: أولهما أنه برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والذى يرأس مجالس أخرى كثيرة، وبسبب مشغولياته لا ينعقد هذا المجلس، مطالباً بضرورة وجود نص قانونى يتيح للمجلس الانعقاد إذا ما حضر ممثل عن رئيس الوزراء.
أما عن السبب الثانى، فهو أن مجلس المحافظين يأخذ كل الأضواء من المجلس الأعلى، وله تقريبا نفس الصلاحيات.
وتابع: «طوال فترة تقلدى منصب وزير التنمية المحلية، لم ينعقد المجلس إطلاقاً، ولا حتى بعد تركى الوزارة»، وعن الاختلاف بين اختصاصات المجلس الأعلى ومجلس المحافظين، قال: الاختلاف مش كبير.
وعن حاجة المحافظات للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، يقول: إذا تم تفعيل هذا المجلس، سيكون له تأثير إيجابى على المحافظات، وأى مشكلة ستواجه أى محافظة سيتم حلها على الفور بعد عرضها على المجلس.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
