تقدم أعضاء النيابة العامة، المعترضون على تعيين المستشار طلعت إبراهيم النائب العام، ببلاغ ضده إلى مجلس القضاء الأعلى فى جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، مطالبين بقبول استقالته والتحقيق معه بشأن تدخله فى شئون النيابة الفنية وتمكين السلطة التنفيذية منه.
وقال المستشار محمد ممتاز متولى، إن أعضاء النيابة العامة تقدموا بالبلاغات والشكاوى ضد المستشار طلعت إبراهيم والتى يطالبون فيها بممارسة المجلس لاختصاصاته بالفصل فى طلب استقالة النائب العام بعد أن قام بالاتصال بالمستشار مصطفى خاطر وحاول التدخل فى شئونهم ـ على حد قولهم ـ وذلك باعتبار أن الفصل فى طلب الاستقالة هو من اختصاص المجلس وليس وزير العدل، مشيرين إلى أنهم التزموا بالتهدئة التى ناشد بها مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل.
وقال “متولى” إن المجلس سيقوم بفحص ودراسة تلك الشكاوى والرد عليها خلال اجتماعاته المقبلة وأنها مثلها مثل أى بلاغات أخرى تقدم للمجلس ليتم فيها البت.
ومن جانب آخر، قدم أعضاء النيابة العامة دعوى أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف والتى يطالبون فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما، وذلك استناداً إلى عدم مشروعية الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر الماضى، واعتباره هو والعدل سواء وما ترتب على ذلك من آثار. ومن المنتظر أن تحدد دائرة طلبات رجال القضاء جلسة لنظر الطعن على قرار تعيين النائب العام.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
