كان البنك المركزي المصري قد أكد في بيان صادر له أن الرئيس السابق، منذ ورود الـ9 مليارات دولار إليه، أصدر تعليمات عام 1990 تقضي بعدم صرف أي مبالغ من الحساب المشار إليه إلا بتعليمات مباشرة منه، واستمر العمل بهذه التعليمات حتي تنحيه في 11/2/2011 وألغي البنك المركزي بتاريخ 12/2/2011 توقيعه علي الحساب فور التنحي مباشرة، وتم إبلاغ المجلس الأعلي للقوات المسلحة بهذا القرار، وأيضا الجهاز المركزي للمحاسبات، وبالتالي لم يتم صرف أية مبالغ من هذا الحساب في أعقاب تنحي الرئيس السابق.
وقد فتح المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام، التحقيق في امتلاك الرئيس السابق محمد حسني مبارك حسابات سرية بالبنك المركزي، قيمتها 9 مليارات دولار، حصل عليها تحت بند معونات لمصر.
المصدر: الأسبوع اونلاين
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
