رفض الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، اقتراح ممثلى الأزهر بلجنة الخمسين أثناء اجتماعهم مع حزب النور وعمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، أمس، حيث وضعوا تصورًا جديدًا للمادة 219، وينص على أن تكون مجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا هى مرجعية تفسير كلمة مبادئ الواردة فى المادة الثانية من الدستور.
وقال الأنبا بولا فى تصريحات خاصة ، لن نقبل بأى تواجد للمادة 219 أو بديل لها فى أى حال من الأحوال، مضيفا، ولن يصلوا إلى شىء حيث إن الأغلبية العظمى ترفضها، مشددا على أن الكنيسة لن تنسحب من لجنة إعداد الدستور لأنها واجب وطنى نقوم به، وندرك تماما تأييد الأغلبية لنا فى المادة 219 ورفضها ليس من الكنائس بل من أغلب المصريين ومن أغلب أعضاء اللجنة.
وتابع بولا، الإشكالية فى مادة حرية الاعتقاد حيث إنها تتكون من ثلاثة أجزاء وهى، حرية الاعتقاد مطلقة، وممارسة الشعائر مكفولة وبناء دور بناء دور العبادة وفقا للقانون، مؤكدا أن الجزء “حرية الاعتقاد مطلقة” الكل أجمع عليه، وبناء دور العبادة للأديان السماوية وفقا للقانون أيضا ولكن المشكلة تكمن فى الفقرة الوسطى، وهى ممارسة الشعائر الدينية مكفولة، فالناس الذين يفكرون فى صورة مصر فى الخارج وحقوق الأقليات فى الداخل مثل البهائيين يريدون إطلاقها، فمثلا لو هناك أسيويين أو هنود جاءوا للعمل فى مصر وافتتحوا مصانع لبلادهم فهم يأتون بجزء من العمالة معهم، فماذا لو فتح مصنع ورغب العمال فى ممارسة عباداتهم؟، ولكن الرأى المتشدد يردد “ممارسة الشعائر مكفولة لأصحاب الأديان السماوية”، والوسطى يريدها مكفولة بدون وضع شرط.
وأوضح بولا أن المادة الثالثة من الدستور ومواد الهوية مؤجل البت فيها فى لجنة الخمسين لحين التواصل إلى توافق، حتى التى خضعت للتصويت داخل اللجان الفرعية، وحتى الآن التوافق لم يحدث ولكننا سنصل إليه، ويجب أن تدرك أنه لكى نصل إلى توافق لن تأخذ كل ما تريده فلا بد من تقديم مقابل وتعطى آخر، لتأخذ ما تريد فى إطار السلامة المجتمعية، كما أنه ليس من اللائق أعلن تشددى بصيغة معينة دون أخرى فى إطار السعى نحو التوافق.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
