قالت قيادت بالأوقاف أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أصدر منشورا بعدم ضم أى مسجد للأوقاف، إلا بعد إضافة بند «على ألا تتحمل الوزارة دفع أى فواتير للكهرباء والمياه، ويلتزم الأهالى بدفع هذه الفواتير».
وقالت المصادر إن «جمعة» قرر عدم تعيين أى عمال أو مقيمى شعائر مع المساجد المنضمة للأوقاف وهو القانون المعمول به فى الوزارات السابقة.
وأضافت أن «جمعة» أصدر عددا من القرارات فيما يتعلق بضم المساجد الجديدة، إلى وزارة الأوقاف، منها الضم الدعَوِى والضم الكلى، فالأول توفر له الأوقاف خطباء لصلاة الجمعة، والثانى تلتزم فيه الأوقاف بالمسجد كليا سواء بتوفير العمال والأئمة ومقيمى الشعائر، فضلا عن دفع نفقات الصيانة والكهرباء والمياه، وهو ما عطلته الأوقاف حاليا، حيث تقوم بالضم الدعَوِى الفورى.
وتابعت المصادر أن الضم الدعوى الغرض منه عدم السماح لأى جماعة بالتحكم فى خطب الجمعة أو إمامة المصلين خاصة فى رمضان وغيره، لذا يقوم القطاع الدينى بإصدار قرار ضم مباشر، وينص بند فى آخر القرار، مذيل بتوقيع رئيس القطاع الدينى، على إلزام بانى المسجد بدفع فواتير الكهرباء والمياه والالتزام بجميع مصروفات الصيانة والترميم، وتكتفى الأوقاف بتوفير خطيب وإمام للجمعة والصلوات.
وبحسب قرار الضم الصادر من «جمعة» بالقرار الوزارى رقم 152، يلتزم الأهالى بتوصيل المرافق للمسجد، ودفع فواتير الكهرباء والمياه وغيرها.
وكشفت المصادر أن هناك عددا من الأهالى رفضوا ضم مساجدهم إلى الأوقاف، بعد رفض الوزير تعيين أبنائهم أو ذويهم كعمال أو مقيمى شعائر فى المسجد.
وقال أحد أهالى المنوفية، إنه تواصل مع القطاع الدينى، لضم أحد المساجد بالمحافظة، وأبدى القطاع استعداده لإصدار قرار الضم الفورى، بشرط أن يتحمل أهالى المسجد تركيب جميع المرافق.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
