رأت جماعة الإخوان المسلمين، أن تقديم النائب العام المستشار طلعت ابراهيم، استقالته مساء أمس الإثنين، هي “إجبار من قبل أعضاء النيابة العامة، وجريمة غير مسبوقة في ساحة القضاء، حيث هددوا كل القيم السامية التي تتوفر للقضاء من استقلال وكرامة وحصانة وحرية إرادة”.
وأضافت الجماعة فى بيان رسمى اليوم الثلاثاء: “جريمة إكراه النائب العام الجديد التي وقعت بالأمس من مجموعة نُشر أنها تحمل أسلحة مرخصة هى عملية منكرة، وسابقة خطيرة تستوجب من القضاة جميعا، أن يتصدوا لها، ومن المجلس الأعلى للقضاء أن يصدر بيانا يستنكرها، ويرفض قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد فورا، وأن ينتدب من القضاة الشرفاء من يحقق في هذه الواقعة وينزل العقاب بمن قاموا بها”.
وأشار بيان الاخوان إلى أنه “يجب على وزارة الداخلية أن تحمي القضاة من العدوان عليهم وتعرضهم للخطر أو التهديد”، مشيرة إلى أنه لا يتصور أن يكون في أوساط القضاة أو رجال النيابة العامة التي تنوب عن الشعب في التصدي للجرائم، من يمارس مثل هذه الجريمة، التي لا تختلف عما يمارسه البلطجية الآن في الشوارع، بحسب البيان.
وأردفت الجماعة: “المثير للغضب والاستنكار أن يرحب بعض أعضاء نادي القضاة بهذه الجريمة ويطالبوا بعودة النائب العام السابق (عبد المجيد محمود) – المرفوض شعبيا – ليضعوا أنفسهم في صف أعداء الثورة وأعداء الشعب، وكذلك ترحيب بعض القنوات الفضائية التي يمتلكها أفراد من بطانة النظام السابق، ويفعل ذلك بعض الإعلاميين المتلونين الذين يهدرون كرامة المهنة وقيم الأخلاق”. مختتمة البيان بالقول : “رغم فداحة المصيبة إلا أنها تكشف للشعب عن حقيقة الأشخاص وتسقط الأقنعة عن وجوههم”.
المصدر : الوفد
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
