تقدم عدد من محامىِّ جماعة الإخوان المسلمين رسميا بطلب إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، لإعادة المرافعة فى الدعاوى التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية، والتى كان قد تم حجزها للحكم بجلسة الثلاثاء المقبل 26 مارس الجارى.
يأتى ذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها، وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013.
وقال مصدر قضائى إن المحكمة سوف تنظر فى الطلب المقدم من محامىِّ جماعة الإخوان المسلمين، وقد تأخذ به وتعيد المرافعة من جديد فى القضايا، أو لا تأخذ به، وتصدر حكمها المقرر له يوم الثلاثاء المقبل.
وأشار المصدر إلى أن قانون المرافعات وقانون مجلس الدولة يسمحان لأى أطراف الدعوى بتقديم طلب لإعادة فتح المرافعة، مرفق به كافة الأسباب والإدعاءات الجديدة التى قد تغير من المركز القانونى، بحيث تكون ذات أثر حاسم فى الدعوى، وعليه فإن المحكمة وحدها هى التى تقدر جدية الطلب المقدم والأسباب المرفقة به.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
