أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مصطفى مدبولى، أن تعديل قانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001، بقرار من رئيس الجمهورية، يتضمن سعى الدولة إلى تطوير البنية التشريعية، لتوفير مسكن ملائم للمواطنين بأقساط مناسبة، خاصة لمحدودى الدخل، فى ظل تنفيذ مشروع المليون وحدة، موضحا فى بيان صحفى، أمس، «ستبدأ الوزارة فى تنفيذ مشروع جديد إسكان متوسطى الدخل، بالتعاون مع القوات المسلحة، خلال أسابيع، تحقيقا للعدالة الاجتماعية، ومبادئ الدستور الجديد، وأهمها حق السكن».
ومن جهته، قالت رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقارى، مى عبدالحميد، إن «التعديلات هى ثمار جهود الصندوق ووزارة الإسكان، الذى دفع القانون بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية»، مشددة على «أهمية التعديلات فى برنامج الإسكان الاجتماعى الجديد، الذى يهدف إلى تنفيذ مليون وحدة سكنية، وسيسهم فى الاستفادة من مبادرة البنك المركزى، بإتاحة 10 مليارات جنيه لمشترى الوحدات السكنية من منخفضى ومتوسطى الدخل بشروط ميسرة».
وأضافت أن «التعديلات كانت مطلبا هاما، بعد احتواء القانون على بعض أوجه القصور، التى تعوق تحقيق النتائج المأمولة من ورائه، بالإضافة إلى تلافى المعوقات التى كشف عنها التطبيق العملى، وتمثلت فى أن القانون نص على ألا يتجاوز قسط التمويل ربع الدخل لذوى الدخول المنخفضة، ما أدى إلى حرمان شريحة كبيرة من المواطنين من الاستفادة بالتمويل، حيث لم تتمكن بعض الفئات المستحقة من الحصول عليه بالقيمة المناسبة لشراء وحدات سكنية، بسبب تدنى النسبة المقررة».
وشددت على أن «التعديلات ألزمت كل من استفاد بوحدة سكنية مدعومة من الصندوق، باستعمالها للسكن هو وأسرته، مع حظر التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات، إلا بعد موافقة الصندوق، وبطلان أى تصرف يقع على خلاف ذلك، مع المعاقبة بالحبس لمدة تصل إلى سنة، والغرامة حتى 100 ألف جنيه، لكل من حصل بطريق الغش والتدليس أو بناء على بيانات غير صحيحة على دعم من الصندوق، وذلك فضلا عن إلزامه برد الوحدة السكنية وقيمة الدعم الممنوح له من الصندوق».
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
