الإعفاء من رسوم السحب.. من المقرر أن تنتهي مبادرة البنك المركزي المصري، الخاصة بإلغاء جميع العمولات والرسوم المطبقة على السحب بالجنيه المصري من ماكينات الصراف الآلي
وخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، في 31 ديسمبر المقبل
وذلك طبقًا لقرار البنك المركزي الأخير في يوليو الماضي، والخاص بمد المبادرة مدة أخرى مدتها 6 شهور تنتهي بنهاية العام الجاري.
الإعفاء من رسوم السحب
ونقلًا عن “بوابة أخبار اليوم” أكدت مصادر مسئولة في البنك المركزي المصري، أن الحديث عن قيام البنك المركزي بمد مبادرة الإعفاء
من جميع الرسوم والمصروفات والعمولات المطبقة على السحب والإيداع بالجنيه المصري من ماكينات الصراف الآلي، مازال مبكرًا.
وأوضح أنه من المقرر قيام مجلس إدارة البنك المركزي المصري، مع قرب انتهاء المبادرة في نهاية شهر ديسمبر المقبل بدراسة الأمر
سواء بمد العمل بمبادرة الإعفاء من جميع الرسوم والمصروفات والعمولات، المطبقة على السحب والإيداع بالجنيه المصري، من ماكينات الصراف الآلي ونقاط البيع، لفترة ثالثة، أو الاكتفاء بالفترة الماضية
وذلك بعد الوقوف على متسجدات الوضع في السوق المحلي، ودراسة تأثير المبادرة على المواطنين.
فيما لم يصدر أى قرار رسمي من البنك المركزي المصري، يخص مد العمل لفترة أخرى بهذه المبادرة حتى الآن
وفي حالة حلول موعد انتهائها دون مد آخر، فإنه ستعاود البنوك العاملة في السوق المحلية في تطبيق العمولات والرسوم
على تعاملات السحب والإيداع لغير عملاء البنك عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى، بدءًا من 1 يناير 2022.
وتقوم البنوك العاملة في السوق المحلية، بتوفير خدمات السحب والإستعلام عن الرصيد من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بها لعملائها مجانًا
ويتم تحصيل رسوم مقابل هذه الخدمات لغير عملاء البنك.
مبادرة الإعفاء من رسوم السحب
جديرًا بالذكر أنه، كان قد قام البنك المركزي المصري، بمد العمل بمبادرة بإلغاء جميع العمولات والرسوم المطبقة على السحب والإيداع بالجنيه المصري من ماكينات الصراف الآلي مرتين
لتبلغ مدتها نحو 18 شهر بدأت من 15 مارس 2020، ومازالت مستمرة حتى الآن
وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المركزي للتقليل من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
