سياسة

الإنقاذ الوطنى ترفض إضفاء الشرعية على الاستفتاء وانقسام بين المقاطعة ولا

 

جبهة الإنقاذ الوطني لبحث الموقف من الإستفتاء وتصعيد الإحتجاجات
رغم إعلان جبهة الإنقاذ «رفضها الكامل لإجراء الاستفتاء المقرر يوم السبت المقبل، ورفضها إضفاء الشرعية عليه»، لا تزال المواقف متفاوتة داخل القوى المندرجة داخل الجبهة حول كيفية ترجمة هذا الرفض، ما بين تكثيف الحشود والتظاهرات المطالبة بعدم إجرائه، والدعوة لحشد المواطنين للتصويت عليه بـ«لا» أو مقاطعته.

وقال مصطفى الجندى، مسئول لجنة الاتصال الميدانى فى جبهة الإنقاذ الوطنى، إن الجبهة ستتحرك خلال الأيام المقبلة على مستويين، الأول هو الحشد المركزى فى ميادين مصر وفى مقدمتها ميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية، وكذلك التحرك الجماهيرى فى المناطق والقرى والمحافظات لتوعية المواطنين برفض «دستور الإخوان الباطل»، مشيراً إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار نهائى بخصوص الدعوة للمقاطعة أو الحشد للتصويت بـ«لا».

وفى الوقت الذى تجمع فيه كل قوى الجبهة على المشاركة فى الحشود المقرر تنظيمها اليوم، فى ميدان التحرير ومحيط الاتحادية، تكثف العديد من القوى المندرجة فى الجبهة جهودها لحشد المواطنين للتصويت بـ«لا»، فيما قررت قوى أخرى المقاطعة.

وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، إن حزبه وعددا من القوى المدنية فى الجبهة سيستمرون فى التصدى لاستفتاء الدستور بدعوة المواطنين لمقاطعته والحشد والاعتصام فى كل الميادين حتى الموعد المحدد له، مشيراً إلى أنهم يدرسون الدعوة لإضراب عام وفرض حالة العصيان المدنى إذا أصر الرئيس مرسى على تجاهل مطالب المتظاهرين وإجراء الاستفتاء فى موعده.

وفى السياق نفسه، قال منير فخرى عبدالنور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد: «اتفقنا على إسقاط الدستور بكل السبل السلمية وسنتحرك بحشود كبيرة حتى يوم الاستفتاء لمنع إتمامه».

فى المقابل قال أحمد فوزى، أمين عام الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: مع استمرار تحركاتنا ومسيراتنا المطالبة بتأجيل الاستفتاء على مسودة الدستور المعيبة وغير المتوافق عليها، فإننا ندعو المصريين الآن للذهاب إلى مقرات الاقتراع والتصويت بـ«لا».

وقال فوزى إن الحزب سيبدأ من اليوم حملة إعلامية وجماهيرية وطرق أبواب، مع عدد من القوى المندرجة داخل الجبهة وخارجها من بينها حزب مصر القوية، لتوعية المواطنين بأن «هذا الدستور يؤسس لانفراد جماعة الإخوان بالحكم، ويهدر الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين وحقوق المرأة والأقباط، ويعطى رئيس الجمهورية سلطات أوسع»، على حد قوله.

وعقدت قوى داخل جبهة الإنقاذ بالتعاون مع مؤتمر عمال مصر مؤتمرا جماهيريا بمدينة المحلة لحشد المدينة العمالية للتصويت بـ«لا» على الدستور، شارك فيه أحمد البرعى، نائب رئيس حزب الدستور، وجورج إسحاق، وكمال عباس.

وأكد عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، رفضه إجراء الاستفتاء فى هذه الفترة، مطالبا بإعادة النظر فى مسودة الدستور وتأجيل الاستفتاء عليه، مشيراً إلى أنه فى حال إجراء الاستفتاء بالفعل فإنه سيدعو للتصويت بـ«لا».

ومن خارج «جبهة الإنقاذ» أكد حزب مصر القوية الذى يقوده الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح الرئاسى السابق والقيادى الإخوانى السابق، رفضه لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء، معلناً عن تدشين حملة جماهيرية واسعة لدعوة المواطنين للتصويت بـ«لا».

وأشار الحزب، فى بيان له أمس، إلى ما وصفه بـ«الانزعاج من طريقة تمرير مسودة الدستور، ووضع القوى السياسية تحت الأمر الواقع»؛ مشدداً على البدء فوراً فى حملته الرافضة لمسودة الدستور، ودعوة الشعب المصرى للتصويت بـ«لا»، لأن مشروع الدستور لا يلبى مطالب ثورة 25 يناير، ولا يعبر عن التوافق الوطنى بين القوى المجتمعية والسياسية المختلفة»، بحسب البيان.

المصدر: الوطن

زر الذهاب إلى الأعلى