أكد بيان أصدرته جبهة الإنقاذ الوطنى احترام الجبهة لكافة أحكام القضاء، وامتناعها عن التعليق على الأحكام، داعية مؤسسة الرئاسة إلى الالتزام باحترام أحكام القضاء، وعدم السماح بتكرار المهزلة التى قام فيها أنصار جماعة الإخوان بمحاصرة المحكمة الدستورية لمنعها من أداء عملها.
وأضاف البيان، أن قرار المحكمة يؤكد صحة موقف الجبهة منذ البداية بأن قانون الانتخابات قد تم إعداده بتعجل مريب فى مجلس الشورى، الذى يسيطر عليه الإخوان، وفى تكرار لنفس النهج الذى اتبعته الجماعة التى ينتمى لها الرئيس محمد مرسى منذ أن تولى منصبه، مشيراً إلى أن مجمل الأوضاع التى تمر بها البلاد، خصوصاً من الناحية الأمنية وسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى على مدى الأسابيع القليلة الماضية فقط، كانت تؤكد صعوبة إجراء الانتخابات.
وأضاف أن حكم القضاء اليوم اعتمد على صحة الحجج القانونية التى استندت لها الجبهة، عندما طالبت بتأجيل الانتخابات حتى يتم الاتفاق على قانون للانتخاب تجمع عليه القوى السياسية، ويضمن الاستقرار لمصر، بدلاً من تكرار مسلسل الطعون فى صحة القوانين التى تنظم عملية الاقتراع.
وأوضح أن تقسيم الدوائر الانتخابية الذى أعده مجلس الشورى قد تم تفصيله بوضوح من قبل جماعة الإخوان لخدمة مصالحهم، ولمواصلة خطة التمكين والسيطرة على كافة مؤسسات الدولة.
وتابع البيان، “ولكن مع كل ذلك استمرت الرئاسة فى العناد ورفض التوافق والتشاور والاستماع إلى مطالب المعارضة الممثلة فى جبهة الإنقاذ”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
