قال وزير الاستثمار، الدكتور أشرف سالمان، إنه في الوقت الذي تتباطىء فيه معدلات النمو الاقتصادي العالمى ونتحدث عن بطء كبير في دول عظمى وصلت فيها المعدلات إلى سالب، حققنا معدل نمو إقتصادي بلغ 6.8% في الربع الأول من العام ونستهدف على مدار العام 3.8% وهو أكبر مما لاشك فيه من معدلات النمو السابقة.
وقال سالمان أن تهيئة مناخ الاستثمار هو الأساس في زيادة معدلات الاستثمار خلال المرحلة المقبلة من خلال قانون الاستثمار الموحد الذي من المتوقع أن يصدر في نهاية يناير أو أوائل فبراير، مشيراً إلى أن القانون يقوم في فلسفته على القضاء على تعدد الجهات المانحة للتراخيص والتي تصل إلى 78 جهة مقيمة بين وزارات ومحليات ومحافظات إلى شباك واحد وهو تركيز للبيروقراطية والدولة العميقة في شباك واحد بحيث يسهل التعامل معه من خلال جهة واحدة، مشيراً إلى أن التجربة كانت مستقاه من أيرلندا والتي كانت تتعد فيها الجهات لتسعة جهات رغم أننا اضعاف الرقم إلا أننا توجهنا للبنك الدولي لتقديم المشورة والدعم الفني والمالي ويقدم أيضاً دعم في ضوء تصور قدمناه لاعادة عملية الميكنة وقال أن قانون التعدين تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء مشيراً أن قانون الضرائب على البورصة يتأكد من عدم وجود أعباء جديدة .
وقال إن التأجيل الخاص بمؤتمر شرم الشيخ يمثل ظاهرة إيجابية ليس فقط لانه يوافق الخريطة الدولية لكن لانه كان بناء على الاستماع للمستشارين وهذا أمر حميد أن يستمع الوزراء للمستشارين .
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
