كتب|حاتم الجهمى
قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفى حسيني المحامي العام الأول حبس الرئيس السابق حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقضية الحصول على هدايا من مؤسسة الأهرام منذ عام 2006 حتى 2011 تقدر بنحو 20 مليون جنيه.
وقال المستشار مصطفى حسيني، إن النيابة وجهت له تهمة الإضرار العمدي والاستيلاء على المال العام، مشيرا إلى أن قرار الحبس سيتم تطبيقه فور انتهاء مدة الحكم المؤبد الصادر ضده في قضية قتل المتظاهرين.
حيث توجه المستشار محمد النجار رئيس النيابة في السادسة مساء اليوم إلى مستشفى المعادي العسكري، حيث يقضي مبارك عقوبة المؤبد في اتهامه في قضية قتل المتظاهرين، وبدأ جلسة التحقيق معه بحضور المحامي فريد الديب وواجهه رئيس النيابة بالتهم المنسوبة إليه فأنكر جميعها .
كما واجهه بتهمة الإهدار العمدي بالمال العام، والتربح والحصول على هدايا بملايين الجنيهات من مؤسسة صحفية حكومية، دون وجه حق، بغرض التسهيل لهم في عدد من المصالح الخاصة بهم في حينها، والتي كان يرأسها المتهم الهارب إبراهيم نافع .
وكشفت قائمة الهدايا التي انفردت “الشروق” بنشر هذه القائمة، بأن مبارك حصل على ساعات تقدر قيمتها بأكثر من 5 ملايين جنيه، من ماركات عالمية منذ عام 2006 حتى 2011 كما حصل على “كرافتات” ومحافظ جلد وأقلام ماركة “بون بلو”.
وأضافت التحقيقات، أن البلاغ جاء من الجهاز المركزي للمحاسبات والتي اتهم فيها مبارك وقرينته ونجليه وزوجتيهما و22 من رموز النظام السابق بالحصول على تلك الهدايا دون وجه حق ما أدى إلى تراكم الضرائب والديون على المؤسسة .
وأضافت التحقيقات أن المسئول الرئيسي عن تلك الهدايا المتهم الهارب إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام في وقتها.
المصدر| الشروق
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
