استنكر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، دعوات العصيان المدني والاعتداء على منشآت الدولة، ودعا أطراف اللعبة السياسية في البلاد إلى التحلي بالحكمة حتى يمكن الخروج من الأزمة السياسية القائمة.
وقال البابا، في تصريح لجريدة «الشرق الأوسط»، الصادرة صباح اليوم الجمعة، إن «الأوضاع السياسية المتأزمة تقتضي التعامل معها بحكمة من كل الأطراف»، مضيفا أن هذه الحكمة يجب أن تكون في كل ما يصدر من تصريحات من أولي الأمر. ووجه الدعوة ذاتها إلى قيادات جبهة الإنقاذ الوطني، قائلا إنه لا بد من إفساح المجال للتوافق والاتفاق بين الأطراف المختلفة على الساحة السياسية والشأن العام.
وفيما يتعلق بموقف الكنيسة من التصعيد المستمر في الشارع السياسي من بعض القوى الثورية والسياسية، قال تواضروس إنه «يجب أن نعطي فرصة للجميع لنلتقط الأنفاس بعيدا عن الأحداث المتتالية، ويجب أن نعطي فرصة في نفس الوقت لولي الأمر لكي يعمل وينفذ رؤيته».
واستنكر بطريرك الأقباط الأرثوذكس، دعوات العصيان المدني والاعتداء على المنشآت العامة في الدولة، وتعطيل حركة المواصلات، وقال إن «هذا أمر مرفوض بكل الأشكال، ولا يمكن لأحد أن يقبله؛ لأنه يضر الجميع ويزيد من تردي الوضع الحالي للدولة». وطالب البابا القائمين على تلك الدعوات بضرورة أن تكون هناك فرصة «لأولي الأمر» حتى يتعاملوا مع مطالبهم، ويستجيبوا لها.
وقال البابا إن الكنيسة سبق وأن شاركت مع مشيخة الأزهر في «حوار الأزهر» بمشاركة جميع القوى السياسية، وانتهى بوثيقة وقع عليها الجميع لنبذ العنف ووضع أسس للحوار المشترك.
وفيما يتعلق بدعوة الحوار الوطني الثانية، التي دعت لها رئاسة الجمهورية، قال البابا إن الكنيسة لم تتلقَ دعوة حتى تشارك في الحوار الوطني، وبالتالي من الصعب الحكم عليها حاليا، لافتا إلى أن أي جهد إيجابي تقوم به أي جهة من أجل التوافق الوطني تدعمه الكنيسة.
وكانت الرئاسة قد وجهت دعوة الحوار الوطني لعدد من الأحزاب الرئيسية في البلاد، وغابت عن جلساته جبهة الإنقاذ الوطني التي يقودها الدكتور محمد البرادعي. وشاركت الكنيسة في حوار ترأسه النائب السابق للرئيس المستشار محمود مكي، كان على رأس أولوياته تقديم تعديلات على الدستور الجديد، لكن تم تعليق جلسات الحوار في أعقاب عدم التزام حزب الإخوان (الحرية والعدالة) بمقررات الحوار في مجلس الشورى.
وكان البابا قد انتقد في تصريحات له الأسبوع الماضي جلسات الحوار الوطني، وقال إنها عديمة الجدوى لأن نتائجها لا تلزم أحدا.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
