استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، خلال لقائه اليوم مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، آخر المستجدات على الساحة السياسية المصرية، مشيرا إلى التطور الهام بشأن انتهاء لجنة الخمسين من المشروع النهائي لدستور البلاد وتسليمه لرئيس الجمهورية.
وأضاف «الببلاوي»، أن الرئيس سيقوم خلال الأيام القليلة القادمة بدعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور.
وأكد على التزام الحكومة بالمضي قدماً في تنفيذ بنود خريطة المستقبل، وصولاً إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرا إلى أن إقرار الدستور الجديد سوف يمثل خطوة هامة نحو تكريس قيم الديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والحقوق والحريات الأساسية، وحكم القانون، والمساواة وعدم التمييز.
وأضاف، أن هذه المرحلة الانتقالية بالرغم من صعوبتها وكثرة التحديات التي تواجهها البلاد، إلا أنها بمثابة مرحلة بناء لدولة ديمقراطية أكثر قدرة على مواجهة المشكلات وتحقيق طموحات الشعب والارتقاء بمصر إلى أوضاع أفضل.
وحول الملف الاقتصادي، قال رئيس الوزراء، إن الأوضاع الأمنية الصعبة التي تلت ثورة يناير تسببت في انخفاض موارد البلاد من النقد الأجنبى بسبب تراجع معدلات السياحة، وكذلك انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر، كما أثرت تلك الأوضاع بالسلب على الإنتاجية ونسب التشغيل، فضلاً عن تأثير الاستجابة للمطالبات الخاصة برفع المرتبات (مع تراجع الموارد والانتاج) على ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وهو ما وضع الحكومة فى موقف صعب يتطلب التعامل بكل دقة مع تراكمات واختلالات هيكلية وظروف اقتصادية معقدة.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية الاستقرار الأمني كمتطلب أساسي لتحقيق التنمية، مشيراً في هذا الصدد إلى التحديات الأمنية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، والتي نجحت القوات المسلحة والشرطة في التصدي لها.
وتطــرق إلى الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الحكومة منذ توليها المسؤولية في يوليو الماضي، مشيراً إلى جهود جذب الاستثمارات وتذليل كافة العقبات التي تحول دون قيام بيئة استثمارية جاذبة، بالإضافة إلى إعطاء الحكومة أولوية للمطالب الضرورية الملحة للمواطنين وفي مقدمتها توفير السلع الأساسية والوقود.
من جهة أخرى، قال رئيس الوزراء إن الحكومة وضعت نصب أعينها أن تمهد الطريق للحكومات القادمة من خلال وضع استراتيجية مستقبلية على المدى المتوسط تهدف إلى إجراء إصلاحات هيكلية متدرجة في الاقتصاد الوطني.
ورداً على استفسار بشأن رؤية الحكومة لدور صندوق النقد الدولى فى المرحلة القادمة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه ربما سيكون من الصعب توقيع اتفاق مع الصندوق فى الفترة المتبقية من ولاية الحكومة الحالية، ولكن يبقى دور الصندوق حيوى وهام، ومصر بدورها كانت إحدى الدول المنشئة للصندوق، ومن ثم فهى تقدر دوره فى هذا الشأن.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
