قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستقوم بسن تشريع عاجل لمعالجة مشكلة الوحدات السكنية المغلقة والتعامل معها على أنها مشروع تجاري، مقترحا أن تخضع لضريبة جديدة يسددها أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة بواقع 10 أضعاف القيمة الإيجارية أو قيمة الضريبة العقارية السنوية شهريا.
وأضاف في بيان اليوم الأحد أن اللجنة ستعد التشريع الجديد بالتنسيق مع الوزارات المعنية «الإسكان، والمالية، والاستثمار»، وذلك في ضوء ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بشأن قطاع الإسكان والذي تم الإعلان عنه خلال احتفالية نتائج تعداد سكان مصر 2017.
وأوضح أن معالجة مشكلة الشقق المغلقة سيكون على رأس أولويات لجنة الإسكان في دور الانعقاد القادم للبرلمان خلال الأيام القادمة، لأن الأمر أصبح في غاية الخطورة ولا يمكن للبرلمان السكوت عليه وخاصة ما يدخل في اختصاص لجنة الإسكان وهو الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة.
ونوه والي بأن تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أشار إلى وجود 10.8 مليون وحدة مغلقة لوجود مسكن آخر للأسرة، بالإضافة لوجود 9 ملايين وحدة سكنية خالية، لافتا إلى أن ما تم عرضه من قبل الجهاز المركزي يؤكد أنه لا توجد أزمة وحدات سكنية في مصر ، كما أن إغلاق ملايين الوحدات السكنية بهذا الشكل يعد استثمارا معطلا، وسيتم استغلاله وعدم تكرار مثل هذه الظاهرة مستقبلاً.
ولفت إلى أن اللجنة ستناقش مع وزارة الإسكان خلال الفترة القادمة سن التشريع العاجل بهدف تنظيم قطاع الإسكان في مصر ويضع معايير وضوابط تشريعية للوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، مشيرا إلى أن التشريع الجديد سيهدف كذلك للحفاظ على العقارات وآلية تسجيلها والسوق العقارية المصرية حفاظا على ثروة مصر العقارية والتصدي بكل حزم لهذه الظاهرة التي تعد “فوضى سكانية”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
