قال الدكتور محمد البلتاجى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى: إن التمويل الإسلامى فى مصر يحتاج إلى إصدار تشريعات وقوانين محددة، يعمل تحت مظلتها مثل الدول الأخرى التى بلغت 25 دولة قامت بوضع تشريعات خاصة بنظام التمويل الإسلامى منها البحرين والكويت وسوريا وماليزيا وباكستان.
أضاف خلال تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن البنوك الإسلامية وصل عددها حتى عام 2013 إلى 500 مصرف فى 60 دولة حول العالم، وكذا تقدم الخدمات والمنتجات المصرفية الإسلامية من خلال 330 بنكًا تقليديًا، حيث وصل رصيد التمويل الإسلامى 1.200 تريليون دولار، لافتا إلى أن التمويل الإسلامى هو تمويل للسلع والخدمات، حيث يقدم خدمات لعدد 70 منتجًا، وليس من أجل تمويل الديون على الإطلاق.
أوضح البلتاجى، أن مصر لديها 211 فرعًا إسلاميًا فقط من بين 2400 بنك بالسوق المصرية، أى بنسبة 8.8% من حجم صناعتها المصرفية، وبلغ عدد صناديق الاستثمار لدى مصر 8، من بين 62 صندوقًا، بالسوق المصرفية المصرية، وكذا بلغ حجم الصناعة 102 مليار جنيه بنسبة تبلغ 7.3 % من إجمالى حجم العمل المصرفى، كما بلغت الودائع 80 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 7% وبتمويل قدرة 72 مليار جنيه، أى بنسبة 7.6 % من العمل المصرفى.
طالب البلتاجى بضرورة سرعة التمويل الإسلامى بمصر، والذى يتحقق من خلال محاور ثلاثة، أولها إصدار تشريعات تلائم طبيعة عمل المصارف الإسلامية، وثانيها إعداد كوادر بشرية مؤهلة تصلح للعمل بتلك المصارف الإسلامية، وثالثهما تطوير منتجات وخدمات التمويل الإسلامى، التى تقتصر بمصر على 12 منتجًا، على الرغم من أنها تصل إلى 70 منتجًا على المستوى العالمى.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
