من المنتظر أن تعود البنوك لتطبيق عمولات ورسوم على تعاملات السحب والإيداع للعملاء عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك الأخرى بعد نحو أسبوعين من الآن، وذلك مع انتهاء الفترة التي حددها قرار البنك المركزي بالإعفاء من هذه الرسوم لمدة 6 أشهر في 15 سبتمبر الجاري.
وكان البنك المركزى المصرى، وجه البنوك في مارس الماضي إلى إلغاء جميع العمولات والرسوم المطبقة على السحب والإيداع بالجنيه المصري من الصرافات الآلية لمدة 6 شهور بداية من 15 مارس الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المركزي للتقليل من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وقال مسؤولون بقطاع التجزئة المصرفية والفروع في 3 بنوك، لمصراوي، إن البنوك ستعود لفرض الرسوم والعمولات على استخدام ماكينات الصراف الآلي بعد منتصف الشهر الجاري إلا إذا وردت تعليمات أخرى من البنك المركزي قبل هذا التاريخ.
وأكد هؤلاء المصرفيون التزام بنوكهم بجميع قرارات البنك المركزي، وأنه لم يتم احتساب أي عمولة أو رسوم على السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي على مدار الشهور الستة الأخيرة.
وألزم البنك المركزي البنوك على مدار الشهور الستة الأخيرة بتحمل البنك المصدر للبطاقة كافة العمولات والرسوم الخاصة بعمليات السحب النقدي لمعاملات الصراف الآلي عبر البطاقات المصرفية تزامنا مع فترة إلغاء الرسوم.
ويقر كل بنك عمولات أو رسوما محددة على استخدام ماكينات الصراف الآلي من عملاء البنوك أخرى مقابل تنفيذ عمليات السحب أو الإيداع.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
