وعلي جانب آخر, نشب خلاف حول الجهة التي تتولي ترشيح الأعضاء, حيث اعترض المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية علي أن يقوم رئيس الجمهورية منفردا باختيار هيئة المحكمة, باعتبار أن لها صبغة سياسية, ويجب أن يكون تشكيلها مستقلا.
وقد طالب الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم, بضرورة تحديد أعضاء المحكمة وعدم تركها وفقا للقانون, كما هو موجود في النص الحالي, معتبرا أن ذلك يسمح لها برفض أي قانون يصدره المشرع بدعوي عدم الدستورية.
وقد تقدم عدد من الأعضاء بطلب لإضافة نص جديد, يسمح بأن يتضمن تشكيل المحكمة أعضاء منتخبين من الهيئات القضائية, وأساتذة القانون بالجامعات والمحامين.
كما وافق الأعضاء علي المادة التي تنص علي أن المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة, وتختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح, وتفسير النصوص التشريعية والفصل في النزاع بين الهيئات القضائية.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
