أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك تنسيقًا مع أقسام الشرطة والجمعيات الأهلية الموجودة فى المناطق العشوائية وذلك لصرف معاشات ضمانية لأهالى هذه المناطق، مضيفة أن التنسيق يهدف للتأكد من شخصية وكافة البيانات المطلوبة للحصول على المعاش.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق على الموازنة العامة الجديدة حيث بلغ إجمالى الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية المباشرة والبعد الاجتماعى فى مشروع موازنة العام المالى المقبل نحو 431 مليار جنيه وهو يمثل 49% تقريبًا من جملة الإنفاق العام وبزيادة 12% عن العام المالى الجارى.
وتضمن مشروع الموازنة تمويل برامج اجتماعية جديدة تحقق استهدافًا أفضل للفئات الأولى بالرعاية مثل التوسع فى برامج الدعم النقدى المباشر، حيث تم تخصيص مبلغ 11.2 مليار جنيه لبرامج المعاشات الضمانية بزيادة نحو 69% عن العام الحالى.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
