كتبت | هدير هشام
أكد نائب وزير التربية والتعليم الفني الدكتور «محمد عمر» لشئون المعلمين، بأن الوزارة تسعى إلى عمل إعداد مشروع قانون سيقدم لمجلس النواب، بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بشأن تجريم الدروس الخصوصية ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة.
وسينظم المشروع فرض عقوبات مالية كبيرة والحبس للمراكز الغير مصرح لها من الوزارة، للتعامل مع الطلاب من سن ٦ سنوات إلى ١٨ سنه والممارسين لمهنة التدريس بدون تصريح.
كما سيتضمن مشروع القانون مواد لتغليظ عقوبة التعدي على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، والتى قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة، بالإضافة إلى تعديل مادة بقانون التعليم الحالي، لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين الطلاب والمعلمين، والتى ستصل للفصل فورًا في حالة ثبوت المخالفة، التى لا تليق بالمؤسسة التعليمية.
وستضع الوزارة للمرة الأولى مادة خاصة لإثابة المعلمين والطلاب، المتميزين نظير أداء أفضل ونشر ثقافة الأخلاق والقيم الحميدة داخل المجتمع.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
