قال محمد السروجي، عضو الهيئة التنفيذية العليا لوزارة التربية والتعليم، الأربعاء، إن الوزارة تنتظر التعديل الوزاري الجديد الذي أعلن عنه الرئيس محمد مرسي بين وزراء المجموعة الاقتصادية للفصل في كيفية تدبير المرحلة الثانية من كادر المعلمين، مشيرا إلى أنه «لا يمكن اعتماد الـ50% الثانية من كادر المعلمين قبل أبريل المقبل».
وأوضح «السروجي»، في تصريحات صحفية أن «المفاوضات ما زالت جارية بين الحكومة والرئاسة، من أجل اعتماد المرحلة الثانية من قانون الكادر إلا أن الإعلان عن التعديل الوزاري بين وزراء المجموعة الاقتصادية أجّل تلك المفاوضات خاصة في ظل حاجة وزارة التربية والتعليم للتفاوض مع وزارة المالية التي تنظم بموجب سلطتها التنفيذية إجراءات الصرف».
وقال عضو الهيئة التنفيذية العليا لوزارة التربية والتعليم إن مشروع إعادة هيكلة الوزارة يقضي بتقليص عدد العاملين بنسبة 40% وإغلاق باب التعيينات وفتح باب الإجازات دون راتب، إضافة إلى دمج وإلغاء القطاعات والإدارات المركزية لتوفير 1.2 مليار جنيه من الموازنة المخصصة لديوان عام الوزارة.
وأشار إلى أن «إعادة الهيكلة تتضمن تقليص تلك الأعداد لتصبح 3 قطاعات فقط، هي قطاعا التعليم العام والفني وقطاع الخدمات والأنشطة التربوية، فضلا عن تقليص عدد الإدارات المركزية لتكون 7 إدارات فقط، و22 إدارة عامة، كما سيتم توحيد جميع أجهزة التفتيش والمتابعة والرقابة في إدارة واحدة».
وأشار «السروجى» إلى أن «المشروع يتضمن تقليص عدد العاملين داخل ديوان عام الوزارة بنسبة 40%، بهدف توفير ميزانية الديوان التي تذهب 85% منها لرواتب العاملين، على أن تتم إضافة تلك الميزانية للأموال المخصصة للمرحلة الثانية من كادر المعلمين».
وأضاف أن «إعادة هيكلة العاملين بالوزارة وتحديد الحد الأقصى للأجور بـ12 ضعف الحد الأدنى وفّر ملايين الجنيهات، وجعل أساتذة الجامعات المنتدبين للعمل بالوزارة يتقاضون رواتب أعلى من راتب الوزير الذي يقدر بـ18 ألفا و500 جنيه كأقل وزير في حكومة هشام قنديل، حيث يحصلون على راتب الجامعة وراتب الوزارة».
المصدر : المصرى اليوم
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
