أكد المتحدث باسم نقابة البقالين التموينيين، ماجد نادى، أن «وزارة التموين والتجارة الداخلية لم تطرح السلع الإضافية، التى وعدت بتوفيرها فى محال البقالة التموينية المنتشرة فى الجمهورية»، موضحا فى تصريحات ، أمس: «نحن فى نهاية الشهر، وإذا كانت الحكومة جادة فعلا فى طرح سلع إضافية، كان عليها أن تبدأ طرح السلع، منذ منتصف الشهر الحالى على الأقل، ليتم صرفه خلال الشهر المقبل».
وأضاف أن «إعلان الوزارة عن طرح السلع الجديدة غرضه الشو الإعلامى ليس أكثر، والمفترض قبل عملية زيادة السلع للمواطنين، أن تطور الوزارة محال البقالين، ليتم إضافة ثلاجات تخزين لوضع السلع ذات الطبيعة الخاصة، مثل الدواجن، واللحوم، لأنها تفسد سريعا، لكن الوزارة لن تفعل شيئا، وكل التصريحات التى تخرج منها غير واقعية».
كانت وزارة التموين أعلنت عن تطبيق نظام جديد لتوزيع السلع التموينية، بداية من الشهر المقبل، يتضمن طرح 20 سلعة على البطاقات التموينية، من منتجات القطاعين العام والخاص، وبأصناف مختلفة، بحيث يكون المواطن حرا فى اختيار المناسب له.
وقال وزير التموين، خالد حنفى، فى اجتماع مع وزير التخطيط، أشرف العربى، وممثلين عن وزارة التنمية الإدارية، والشركات المنتجة لبطاقات التموين الذكية، أمس، إن «السلع تشمل لحوما وأسماكا ودواجن وبقوليات، ومنتجات صناعية، على أن يختار المواطن ما يناسب احتياجاته بقيمة الدعم الشهرى، ما يقضى على شكاوى نقص السلع التموينية أو سوء جودتها».
واتفق الوزير مع رئيس جمعية الصناع المصريين، وليد هلال، واعضاء مجلس إدارتها، خلال لقائه معهم، على إقامة معارض لمنتجات المصانع بسعر التكلفة فى مراكز الشباب بالمحافظات، وإقامة أسواق لليوم الواحد، وأخرى متخصصة، لتوفير المنتجات بأسعار مخفضة، وإنشاء فروع للمجمعات الاستهلاكية فى جميع المصانع، لتوفير السلع الغذائية للعمال.
وأضاف أن «اللقاء تضمن بحث سبل التعاون بين الوزارة والجمعية، فى مجالات الصناعات والتعبئة والتغليف، وإقامة مناطق لوجيستية فى المحافظات لخدمة الصناع والمستهلكين»، موضحا أن «الجمعية ستتقدم للمشاركة فى مزايدات جهاز تنمية التجارة الداخلية، الجمعة المقبل، الخاصة بطرح أراضى المطور التجارى على منطقتين فى الغربية، بمساحة 15 فدانا للأنشطة التجارية، و20 فدانا للخدمات كمرحلة أولى، وذلك لإقامة مناطق لوجيستية للمنتجات الصناعية، وإنشاء سلاسل تجارية».
ومن جهتها، قالت رئيسة اتحاد جمعيات حماية المستهلك، سعاد الديب،، إن «انتشار المجمعات الاستهلاكية فى مناطق مختلفة، سيؤدى إلى خفض الأسعار، واستفادة المستهلك من عمليات الخصم»، مطالبة بفتح فروع جديدة للمجمعات الاستهلاكية فى مقار الوزارات والهيئات الحكومية، والأماكن التى يتواجد فيها عدد كبير من المواطنين.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
